مصير ضحايا عدل يعرف اليوم

يُنتظر أن ترفع وكالة (عدل) اللبس كلّية عن قضية المسجّلين الأوائل لديها خلال سنة 2001، اليوم بعد انتظار دام أكثر من 10 سنوات تخلّله خروج العديد من هؤلاء الضحايا إلى الشارع للاحتجاج مرارا والاعتصام أمام مقرّات كلّ من وزارة السكن والوكالة المعنية تنديدا بوضعهم المبهم الذي عمّر طويلا، خاصّة وأن العديد من قوائم السنوات التي تلت تسجيلاتهم تحصّلت على سكنات، في حين بقي مصيرهم معلّقا إلى غاية اللّقاء الأخير بمسؤولي الوكالة الذين أظهروا حسن النيّة للتجاوب مع القضية في الاتجاه الإيجابي·
ينتظر أفراد العديد من العائلات المسجّلة ما بين الفترة الممتدّة من 18 أوت إلى 31 ديسمبر سنة 2001 ضمن القوائم السكنية لمشاريع وكالة (عدل) مصيرهم المعلّق منذ 10 سنوات بشغف وترقّب كبيرين اليوم حسب ما أفاد به العديد من هؤلاء الضحايا الذين كانوا قد عبّروا عن ارتياحهم للّقاء الأخير الذي أجروه مع المدير العام للوكالة بالنيابة، والذي أظهر من جهته وعلى غير العادة من أصل اللّقاءات الماضية حسب تصريحاتهم النيّة الصادقة لإنهاء القضية لصالحهم وفقا لتوجيهات وزير السكن بخصوص إدراجهم ضمن 4 آلاف سكن التي تدخل في البرنامج الإضافي للوزارة. حيث من المنتظر أن يكتشف هؤلاء آخر المستجدّات في القضية اليوم، حسب ما تمّ تحديده من طرف الوكالة من خلال اللّقاء الأخير المنعقد في 21 جويلية الماضي·
وقد عبّر المكتتبون الأوائل المسجّلون في قائمة المعنيين بسكنات (عدل) عن ارتياحهم لتقدّم المشاورات بينهم وبين إدارة الوكالة التي كانوا قد نظّموا بقربها العديد من الاحتجاجات تعبيرا منهم عن رفضهم لسياسات الانغلاق التي مارستها الوكالة اتجاه مشكلتهم التي أخذت منحى تصاعديا في التنديدات والاعتصامات أوصلت المحتجّين إلى كلّ من مقرّي وزارة السكن ورئاسة الجمهورية من أجل إسماع قضيتهم وإنصافهم لمعرفة مصير السكنات التي انتظروها منذ 2001 تاريخ تسجيلهم ضمن القوائم الأولى، في الوقت الذي منحت فيه سكنات مماثلة لمسجّلين أتوا من بعدهم ضمن قوائم سنوات 2003 و2004، وهي القضية التي فجّرت غضب الذين خرجوا في حشود للاحتجاج مرارا أمام الوزارة الوصية ومقرّ وكالة (عدل)، كان آخرها بتاريخ 21 جويلية من السنة الجارية نظرا لعدم وضوح الرؤية بسبب استمرار منح الوعود الواهية التي يتكرّر ذكرها وفي كلّ مناسبة تعقب كلّ احتجاج·
وكان أحد ممثّلي المسجّلين الأوائل لسنة 2001 في وكالة (عدل) السيّد عبد الكريم قد أشار في تصريح سابق ل (أخبار اليوم) إلى أن الإدارة أظهرت هذه المرّة نيّتها الصادقة في حلّ القضية نهائيا وذلك بتخصيص الأرضية المناسبة بشرق العاصمة، وبالتالي إدراج قائمة هؤلاء ضمن البرنامج الإضافي المسجّل لدى الحكومة الذي يشمل 4 آلاف وحدة سكنية ستشمل الذين استوفوا الشروط القانونية للاستفادة من سكنات صيغة البيع بالإيجار من المكتتبين الأوائل من برنامج 2001، على أن ينتظر عقد لقاء بتاريخ 12 سبتمبر الموافق لليوم من أجل الوقوف عند أهمّ التطوّرات الحاصلة في القضية وما ستتقدّم به إدارة وكالة (عدل) لمن لقّبوا أنفسهم ب (ضحايا التلاعب الإداري طيلة 10 سنوات