رفعوا شعار 10 سنين بركات :المحتجون يطالبون بلجنة تحقيق في قوائم عدل

احتج أمس، عشرات من المكتتبين غير المستفيدين من سكنات برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ''عدل'' المعلقة ملفاتهم لدى الوكالة منذ سنة ,2001 للمرة الثانية التي تمنع فيها قوات الأمن المحتجين من التظاهر أمام مقر وزارة السكن والعمران، حيث سبق لها أن منعتهم الأربعاء الماضي من التجمع أمام الوزارة، ولكن هذه المرة دفعتهم الى التجمع بالقرب من مقر مكتب ''النصر'' وبالقرب من وزارة الصناعة
واجتمع المتظاهرون منذ صبيحة أمس في المكان نفسه، حيث رددوا شعارات منددة بتصريحات وزير السكن نور الدين موسى وحملوه مسؤولية تأخر إنجاز سكنات عدل خصوصا أنهم انتظروا عشر سنوات كاملة ليتبخر حلم الحصول على شقة ويذهب أدراج الرياح·وردد المحتجون شعارات ''السكنة كاينة والمشكل في القوائم'' كما حمل المتظاهرون شعارا آخر ''أين هو العدل يا وكالة عدل؟'' كما ندّد المحتجون بتلاعبات الوكالة وتماطل وزارة السكن في الإفصاح عن المشكل الرئيسي لتعطيل المشروع الذي انتظروه عشرية كاملة، مطالبين الوزارة بفتح تحقيق في أحقية المستفيدين الذين أدرجت أسماؤهم في برامج سابقة وكذا أسباب تحويل المشروع إلى المجهول كما ذكره أحد المحتجين· وبالرغم من منعهم من الاحتجاج أمام وزارة السكن بالعاصمة، تمكن المحتجون من المكتتبين غير المستفيدين من سكنات برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ''عدل'' من الإفلات من الطوق الأمني وخرجوا نحو شارع ديدوش مراد، ليرددوا ''10 سنين بركات''، لأنهم انتظروا مدة عشرية كاملة دون نتيجة ملموسة·من جهتهم، تابع رجال الأمن مسيرة المحتجين إلى غاية ساحة أودان، حيث تمت تفرقتهم كما جدد المحتجون دعوتهم إلى ضرورة إدراج المعنيين ضمن الحصص السكنية المبرمجة على مستوى منطقة الرغاية، والرويبة باعتبارها تعهدات للاستفادة من البرامج السكنية كناب-عدل·
ويعرف برنامج عدل - كناب تأخيرا كبيرا بحجة عدم توفر الأراضي والدعم المالي بالجزائر العاصمة، على خلاف الصيغ السكنية الأخرى التساهمي، الترقوي الاجتماعي، وعدم جدية الوزارة في التزامها بوعودها تجاه من نالت ملفاتهم الموافقة عليها من قبل·