الحكومة لم تعط تعليمات لفتح الحدود مع المغرب كما هو مزعوم

رغم تحركات الطرف المغربي والضغوط الخارجية، مصادر مسؤولة تؤكد

لقاءات مبرمجة في 2012 لمناقشة العلاقات الثنائية
رغم الضغوط الخارجية والمساعي الحثيثة التي تبذلها المغرب من أجل فتح الحدود مع الجزائر، وتأكيدها ”سطحيا” أن الغرض اقتصادي بحت ولا صلة له بالسياسة، إلا أن الجزائر تتحفظ على فتح الحدود ”متمسكة” بالتعاون التجاري فقط.
في اتصال بمسؤول رفيع المستوى، قال هذا الأخير، إن الدولة لم تعط أية تعليمات بشأن فتح الحدود كما هو مزعوم، ولم تقرر بعد حتى في الشأن التجاري ورفع حجم المبادلات التجارية، وهي تكتفي بالتعاملات واستئناف الفعاليات الثنائية في مختلف القطاعات لتقريب الوجهات وطرح الخبرات وتبادل المعلومات، في انتظار ما ستسفر عنه اجتماعات أخرى مبرمجة خلال 2012، تندرج في إطار تبادل الزيارات والمشاركة في عدة تظاهرات في كلا البلدين. وقالت نفس المصادر إن المسعى الاقتصادي حقيقة يلفت نظر الجزائر، وهو في طريقه نحو النمو من حيث التعاملات وتسويق السلع وكذا التكتل في ضمن اتحاد رجال الأعمال، لبعث بعض المصالح المشتركة تجاريا، لا سيما منها ما يتعلق بالخضروات والفواكه والنسيج وما له علاقة بالجانب الزراعي والفلاحي، لتقارب مناخ وتجربة البلدين، وربما مستقبلا ستتطور الأمور نحو الصناعات الغذائية والتحويلية، وعدا هذا تضيف نفس المصادر، أنه لا جديد يذكر، وتبقى التحركات مجرد تعاملات سطحية.
وفي إشارة إلى نظرة الجزائر لقضية فتح الحدود، تقول مصادرنا إن ذلك مرتبط بعامل الثقة ودحض الأوصاف التي أطلقتها المغرب خلال العشرية السوداء، وما لحق ذلك من أضرار مست بسيادة الدولة وشعبها. ولم ترغب مصادرنا، الخوض في قضية الصحراء الغربية وربطها بمسألة فتح الحدود، مكتفية بوصف القضية بأنها قضية شعب يريد تقرير مصيره لا غير، وترى أن العلاقات التجارية بين الجزائر والمغرب تفوق المتوقع، حيث تعتبر هذه الدولة أحسن متعامل وشريك اقتصادي لنا على الصعيد العربي والإفريقي بحجم مبادلات بلغت 300 مليون دولار، وترجح الكفة لصالحهم من حيث التصدير، كما أنها تستقطب سنويا ما نحوه 50 ألف سائح جزائري، وبالتالي فإن العلاقات البينية موجودة وليست مغلقة، أما الحدود فهي مسألة دولة وسيادة، وليست مجرد قرار.