الجزائر تُمهد لفتح الحدود مع المغرب لمساع اقتصادية

قراءات تحليلية لخبراء ونواب البرلمان لما يجري بين البلدين

الغنوشي يرغب في رئاسة الاتحاد المغاربي وزرهوني يتابع التطورات
أكد ممثلو البرلمان بغرفتيه وبعض متتبعي ملفات الشراكة مع الأجانب، وكذا مسؤولي المؤسسات المحلية، خلال صالون الأشغال العمومية، أن الجزائر تُمهد لفتح الحدود مع المغرب لمساع اقتصادية لا غير، وأنه لا ضغوط دولية ولا عربية في ذلك.
قالت مصادر متعددة في تصريحاتها لنا في دردشات جمعتنا بهم على هامش صالون الأشغال العمومية، أول أمس، إن حضور نائب الوزير الأول، يزيد زرهوني، إلى الصالون، ليس من سبيل الصدفة أو بتكليف بمهمة التدشين، إنما لمتابعة تطورات قطاع الأشغال العمومية، والتقرب أكثر من الأجانب، لا سيما وأن 15 بلدا حضرت الصالون، معظمها من أوروبا وآسيا، حلفاء الجزائر الدائمين، بالإضافة إلى تونس والمغرب، الحلفاء الجدد بعد التغيير المنشود في تونس، وتغيير الرأي وتجديده في المغرب، هذا الأخير الذي صرّح ملكه، محمد السادس، بأنهم بحاجة إلى فتح الحدود مع الجزائر، وبصمت محيّر، ردّت الجزائر على المغرب، وردّ أيضا بعض الوزراء، منهم الوزير الأول، أحمد أويحيى، حيث قال في وقت سابق، إن المغرب أكبر متعامل عربي وإفريقي مع الجزائر، ولا داعي لفتح الحدود، إلا أن تطورات حصلت، رفضت مصادرنا الحديث عنها، واكتفت بوصفها بالإيجاب وأنها في صالح الجزائر بدرجة أولى غيّرت من مجرى التعاملات.
قالت مصادرنا "إن تحركات المغرب أثمرت باتفاق مبدئي بين البلدين، من المنتظر أن يترجم إلى فتح الحدود لاحقا". وأضافت بشأن العلاقات بين البلدين، إن تصريحات وزير الفلاحة، رشيد بن عيسى، وقدوم وزير الفلاحة المغربي، كضيف شرف في طبعة صالون الفلاحة الجاري فعالياته هذه الأيام، إلى جانب تصريحات وزير التجارة، مصطفى بن بادة، بأن فتح الحدود يزيد من انتعاش المبادلات البالغة حاليا 300 مليون دولار، حسب بن بادة، فإن مصادرنا، ربطتها مباشرة بفتح الحدود بعد نجاح خطوات التراضي والتفاوض الاقتصادي بين البلدين.
وقالت ذات المصادر إن زيارة أمين حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، واستضافته من قبل رئيس الجمهورية، له بُعد اقتصادي أيضا، حيث دعا الغنوشي إلى ضرورة إعادة بناء الاتحاد المغاربي، مشيرا إلى رغبته في رئاسة الاتحاد، ملمّحا إلى فكرة بناء تكتل "تونسي جزائري مغربي"، بعد عودة المياه إلى مجاريها من الناحية الاقتصادية بين الجزائر والمغرب. وفي المقابل، يراقب نائب الوزير الأول، يزيد زرهوني - حسب المتتبعين - كل التطورات الحاصلة في مجال العلاقات المغاربية - المغاربية، كونه الشخص المقرب من رئيس الجمهورية.
وترى مصادرنا، لا سيما البرلمانيين، أن خطوة فتح الحدود هذه ليست مؤكدة مئة بالمئة، لكن المؤكد أن التعاملات الاقتصادية بين المغرب والجزائر ستتحسن كثيرا، وأن المبادلات ستنتعش، وربما هناك خطوات أخرى للتعامل برّا، لكن في حدود الاقتصاد، مع تكثيف الرقابة على الحدود لمنع التجاوزات ومراقبة التهريب. لكن مصادرنا اتفقت جميعا على أن قضية الصحراء الغربية ستبقى قائمة، والجزائر لن تسكت عن الظلم المغربي لها.