مسودة القانون الخاص تلهب قطاع التربية

أعوان المخابر وموظفو التوجيه والإرشاد والأساتذة يحذرون

“ساتاف” تعتبر الانتخابات الأخيرة “خدعة ابتكرتها وزارة التربية”
مفتشو الابتدائي يقاطعون ملتقى للتكوين بسبب تصنيفهم في أدنى الرتب
بن بوزيد: “19 طعنا حول اقتراع الخدمات الاجتماعية لا تؤثر على النتائج المعلنة”
تواصل مختلف اللجان الوطنية التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين انتقاداتها بخصوص مسودة مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية، حيث طالبت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر من الوصاية بالإسراع في تدارك الأخطاء الفادحة التي حملتها المسودة، فيما دعت اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني منخرطيها للتجند لاتخاذ الموقف المناسب ضد خيبة الأمل التي حملها المشروع، في الوقت الذي استنكرته “السناباست” بشدة باعتباره يخدم عمال الإدارة أكثر ما يخدم الأساتذة.
أكد رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المخابر المنضوية تحت لواء “الانباف” سيود عمر، أن المشروع التمهيدي للقانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية المعد من طرف الوزارة نزل عليهم كالصاعقة، قائلا “لأننا كنا نعلق عليه آمالا كبيرة سواء بالنسبة للملحقين والملحقين الرئيسيين للمخابر أو الأعوان والمعاونين للمخابر فيما يخص فتح آفاق الترقية لأننا الأسلاك الوحيدة التي لها رتبتين فقط في مسارها المهني”.
ونفس الأمر بالنسبة لإعادة النظر في التصنيف حيث اعتبر سيود هذه الفئة “الأكثر تضررا منه وكذا الإدماج في قطاع التربية بالنسبة لخريجي معاهد تكنولوجية، خاصة وأن الوصاية طلبت منا ومنذ سنتين تقديم طلبات خطية لإدماجهم”، رافضا بذلك هذا الإقصاء غير المبرر واللامسؤول.
وطالب المتحدث وزارة التربية بتدارك الخطأ الفادح في حق أعوان المخابر والأخذ بمقترحات “الانباف” في الوثيقة النهائية بخصوص “حقهم الطبيعي في الإدماج وفتح آفاق الترقية وإعادة التصنيف بما يتماشى ومؤهلاتنا وتكويننا المتخصص”.
وستجتمع اللجنة الوطنية للمخبريين عاجلا لاتخاذ القرار والموقف المناسبين في هذه الظروف ، حسب المتحدث، مؤكدا على الترقب بحذر عما ستسفر عنه نتائج المفاوضات مع وزارة التربية الوطنية التي ينبغي لها أن تأخذ كل مطالبهم مأخذ الجد لتضمنها في مشروع القرار النهائي.
فيما اعتبرت اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني مسودة المشروع مخيبا للآمال وحذرت من عواقبه، بالنظر لعدم عدم الأخذ بالأحكام الانتقالية وهي إدماج المستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني في رتبة المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المستحدثة، وحذف رتبة مدير مركز التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني واستبدالها برتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المكلف بالتسيير الإداري والتقني لمركز التوجيه (وهو رجوع إلى القانون السابق)، وكذا حصر سلك التوجيه في رتبتين فقط مستشار ومستشار رئيسي للتوجيه بالرغم من استحداث مناصب ورتب في الأسلاك الأخرى.
“السناباست”: قانون الوزارة يخدم عمال الإدارة أكثر من الأساتذة
وتشدد اللجنة على أهمية تعديل الأحكام الانتقالية بإدماج المستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني في رتبة المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني بصفة آلية والإبقاء على منصبي مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الصنف 15، ومدير مركز التوجيه المدرسي والمهني في الصنف 16 واستحداث منصب المستشار المنسق للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الصنف 15 على غرار ماهو وارد في الأسلاك الأخرى للتربية.
في المقابل، انتقد المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني”السناباست”، مزيان مريان، مسودة الوزارة بشدة واعتبرها تخدم عمال الإدارة أكثر من الأساتذة، خاصة ما تعلق بأساتذة التعليم الثانوي. هذا وقرر مفتشو التعليم الابتدائي في العديد من الولايات على غرار خنشلة وأم بواقي مقاطعة الملتقى التكويني المنعقد لثلاثة أيام بداية من 15 ديسمبر الجاري، احتجاجا على الإجحاف الذي حمله نص مشروع المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية، بعدما أدرجوا في تصنيفات دنيا مقارنة مع المهام المسندة اليهم، في حين تم تصنيف نظرائهم في نفس السلك في الصنف 15.
غنية توات
أكد أنها جرت في شفافية وبحضور أكثر من 20 ألف ملاحظ
بن بوزيد: “19 طعنا حول اقتراع الخدمات الاجتماعية لا تؤثر على النتائج المعلنة”
كشفت وزارة التربية عن تلقيها 19 طعنا تتعلق بالانتخابات الخاصة بتسيير الخدمات الاجتماعية التي تم تنظيمها في 7 ديسمبر الجاري، وأكدت أنها ليس لها تأثير على نتائج الاقتراع، ما يؤكد أن الوصاية ترفض الاستجابة لطلبات بعض النقابات التي نادت بإعادة الانتخابات، بعد أن طعنت في نتائجها واعتبرتها غير دستورية وغير قانونية. وقدمت وزارة التربية في بلاغ استلمت “الفجر” نسخة منه، النتائج الرسمية للاقتراع الخاص بكيفية تسيير الخدمات الاجتماعية الذي قالت عنه إنه جرى عبر 24 ألفا و789 مؤسسة تعليمية، وشارك فيه 496 ألف و208 موظف من أصل 545 ألف و462 موظف، ما يعادل 91 بالمائة.
وقد أظهرت نتائج الاقتراع أن 298 ألف و534 عاملا قد صوتوا لصالح التسيير عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية بنسبة مئوية تقدر ب 61.78 مقابل 183 الف و950 عاملا صوتوا لصالح التسيير المحلي على مستوى المؤسسات التعليمية بنسبة تقدر ب38.13 بالمائة، حسب وزارة التربية التي أكدت أنها لم تسجل سوى 19 حالة طعن تمت معالجتها، وهي حالات ليس لها تأثير على نتائج الاقتراع. هذا وتكون الاغلبية حسب البلاغ قد اختارت تسيير الخدمات الاجتماعية عن طريق لجنة وطنية ولجان ولائية، مؤكدة أن الاقتراع ومعالجة المعطيات جرى في جو سادته الشفافية التامة، بحضور 20 ألفا و606 ملاحظ.
غنية توات

“ساتاف” تعتبر الانتخابات الأخيرة “خدعة ابتكرتها وزارة التربية”
قالت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، الجناح الثاني، إن “الوزارة الوصية تريد جعل الانتخابات الأخيرة حدثا إعلاميا رغم أنها انتخابات عادية، سعيا منها للوصول الى العطلة المدرسية بأقل الأضرار للحفاظ على نمط تسيير يمنع العمال من الأخذ بزمام أمورهم مع توريط نقابتين في فخ تسيير لم يكشف بعد عن كيفياته.
وأضافت “الساتاف” في بيان لها تلقت “الفجر” أمس نسخة منه أنه بعد كل هذا يجد العمال أنفسهم أمام مسؤولية تحقيق وعود انتخابية تفتقد إلى الواقعية ويبقى العمل النقابي يعاني من “لعنة” الخدمات الاجتماعية لسنوات، مضيفة أن النقابة التي ناضلت منذ 17 سنة للامركزية تسيير الخدمات الاجتماعية، تعتبر أنها قامت بواجبها التوعوي وأن فرصة تاريخية ضاعت من العمال وأن الزمن سيكشف آجلا أن ما حدث لم يكن إلا خدعة مدبرة، متسائلة كيف يتم التصديق أن 9 أشخاص على المستوى الوطني، أو حتى على المستوى الولائي سيقدرون على مواجهة اللوبيات و”الصقور” التي تحوم حول “كنز” يقدر بمئات الملايير سنويا وكيف يتم تصديق وعود انتخابية متعلقة ببناء مستشفيات أو رفع محسوس لمنحة التقاعد، الخ... علما أن النص التشريعي الذي سيحدد كيفيات التسيير وصلاحيات اللجان لم ير الضوء، كما خلص البيان الذي حمل انقادات لاذعة الى أنه لا يمكن أن نصدق الذين يتوعدون بمتابعة المسيرين السابقين قضائيا وهم قد وافقوا على إسناد عملية جرد أموال وممتلكات الخدمات الاجتماعية إلى لجنة من بين وزارات لا أثر للنقابات فيها.