بوتفليقة يستدعي الهيئة الناخبة منتصف جانفي

مصادر حكومية تؤكد ل”الفجر”

رفع مقاعد البرلمان من 389 إلى 449 مقعد في تشريعيات 2012
الداخلية تشرع في تكييف 25 نصا قانونيا مع قانون الانتخابات الجديد

أفادت مصادر مطلعة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ل”الفجر”، أن عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني سيتم رفعها إلى 449 مقعد، أي بزيادة 60 مقعدا مقارنة بالبرلمان الحالي الذي يتوفر على 389 مقعد.موازاة مع ذلك، قالت نفس المصادر إن الرئيس بوتفليقة سيستدعى الهيئة الناخبة منتصف جانفي المقبل.
في إطار وضع الترتيبات الاولية لتحضير الانتخابات التشريعية المقررة في 2012 وافقت اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات التشريعية برئاسة الوزير الاول أحمد أويحيى على رفع مقاعد المجلس الشعبي الوطني الى 449 مقعد، أي بزيادة 60 مقعدا مقارنة ببرلمان عبد العزيز زياري الذي يحوز على 389 مقعد بغالبية ثنائية جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وذلك على أساس دراسة ديمغرافية، قامت بها مصالح الداخلية؛ حيث تقرر منح مقعد لكل ولاية زاد تعدادها السكاني 80 ألف نسمة مابين 2008 و2012 ومقعد إضافي بالنسبة للولايات التي فاق تعداد سكانها 40 ألف نسمة خلال نفس الفترة. وحسب نفس المصادر فإن 60 مقعدا إضافيا ستوزع عبر 34 ولاية حسب إحصائيات التعداد السكاني. وفي إطار التحضيرات للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 2012 بنكهة الاصلاحات السياسية والتشريعية، أكدت مصادر “الفجر” أن مصالح وزير الداخلية وبناء على تعليمات رئيس اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات شرعت في دراسة تكيف 25 نصا قانونيا خاصا بسير الانتخابات وذلك على ضوء مشروع قانون الانتخابات التي جاء في باقة ورشات الاصلاح السياسي والتشريعي، حيث أنهت نفس المصالح من مراجعة 16 نص مرسوم قانوني وأودعتها لدى مجلس الحكومة على أن يتم دراستها في مجالس حكومية في الأسابيع المقبلة تحضيرا لاجتماع مجلس وزراء مقرر في نهاية ديسمبر المقبل. ومن هذه المراسيم، حسب مصدر “الفجر”، مرسوم تنفيذي يحدد شروط التعبئة البشرية خلال الانتخابات وآخر يحدد قواعد تسيير اللجنة الإدارية الانتخابية بالإضافة الى مرسوم تنفيذي متعلق بإيداع ملفات الترشح ومرسوم تنفيذي يحدد شروط وأشكال انتخاب المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، مرسوم تنفيذي متعلق بأعضاء مكاتب الاقتراع، بالإضافة الى مرسوم يحدد أشكال تعيين ممثلين في قوائم الترشح على مستوى مراكز ومكاتب الاقتراع ويوضح أشكال ممارسة الرقابة على عملية الانتخاب الى جانب مرسوم تنفيذي يحدد أشكال تطبيق أحكام الأمر التي تحدد المقاطعات الانتخابية وعدد المقاعد المتحصل عليها للانتخاب البرلمان فيما يبقى قرار استدعاء الهيئة الناخبة من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وقالت ذات مصادر “الفجر” في ذات السياق إن الرئيس سيستدعي الهيئة الناخبة للانتخابات التشريعية منتصف جانفي المقبل وإن عدد المسجلين الجدد في الهيئة الناخبة الى تاريخ 31 أكتوبر الماضي بلغ 530528 منهم 23169 مقيم بالخارج.
جدير بالذكر أن التحضيرات المادية للتشريعيات المقبلة ستكون على طاولة الرئيس بوتفليقة في اجتماع وزراء مقرر اليوم حيث تم رصد 200 مليار سنتيم لذات العملية ضمن قانون المالية لسنة 2012، في انتظار تحديد موعد للتشريعيات الى حين انتهاء مجلس الأمة من المصادقة على مشاريع قوانين الاصلاحات حسب تصريح وزير الداخلية.