خبراء اقتصاديون يؤكدون دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة

قالوا إن التشريعات الجزائرية تساعد على تقدم نشاطاتها

أكد خبراء اقتصاديون أهمية الدور الأساسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق تنمية مستدامة، على أن ذلك لا يتم حسبهم إلا بانتهاجها لمعايير الجودة والنوعية من خلال تطبيق مبادئ ومعايير مقاييس “إيزو” وخاصة “إيزو 26000 “ الذي شرعت في تطبيقه بعض المؤسسات المحلية.
وتكمن أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر حسب الخبير جنيدي بن داود، بالنظر إلى كونها الأكثر عددا من المؤسسات، حيث يصل عددها 321 ألف مؤسسة، كما أن الدولة تعمل على تدعيم ما يقارب 200 ألف مؤسسة جديدة، ما يعني أن العدد الإجمالي لهذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيصل إلى 500 ألف مؤسسة بعد 5 سنوات.
وقد شدّد بن داود على ضرورة أن تطبق هذه المؤسسات معايير ومقاييس “إيزو 26000” وبذلك فإنها ستساهم بصفة فعّالة في التمنية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا المقياس الجديد في متناول كل المؤسسات. وأوضح المتحدث أن تطبيق هذا المقياس من قبل المؤسسات الجزائرية ليس بالأمر العسير عليها، خاصة وأن القانون الجزائري قريب جدا في محتواه من مقياس “إيزو 26000”. وأضاف بن داود أن القوانين الجزائرية تساعد على السير الحسن للمؤسسات وتطبيق مقياس “إيزو 26000”، فهي تساهم في خلق ظروف عمل جيدة وتسيير أمثل لليد العاملة، كما توفر حماية جيدة للعامل سواء من حيث شروط العمل والحماية والأمن، إلى جانب أن هذه القوانين تحمي المستهلك وهي نفس المقاييس التي يفرضها “إيزو 26000” والذي يهدف إلى خلق جو ثقة بين العامل والمؤسسة ما يساعد على زيادة الإنتاج. ومن جانبه، قال الخبير علي حربي إن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا مزدوجا في التنمية المستدامة، يتمثل الأول في الدور الاقتصادي الذي يمكنها أن تؤديه بصفة فعّالة من خلال خلق النشاط الاقتصادي الذي تتطلبه التنمية المستدامة كتوفير الخدمات واستغلال فرص الاستثمارات. أما الدور الثاني الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -يضيف علي حربي- فهو مسؤوليتها تجاه المجتمع، الذي يمكنها أن تلعبه من خلال تطبيق مقياس “إيزو 26000 “ وهو نمط جديد للتنمية المستدامة يحمل عدة نقاط مهمة مثل الحفاظ على البيئة واحترام علاقات العمل واحترام المستهلك ونوعية المنتوج، موضحا في نفس الوقت أن “إيزو 26000” يساعد تلك المؤسسات على اتباع منهجية عمل تستطيع من خلالها الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة. ويرى حربي أن تطبيق هذا المقياس من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ممكن مع الاعتماد على خبراء لمساعدتها على اتباع المنهجية اللازمة لذلك، واتضح من خلال التجربة –يضيف حربي- التي تم القيام بها مع مؤسستين نموذجيتين أنه يمكن للمؤسسات الجزائرية تطبيق “إيزو 26000”، لكن يفضل بالنسبة للمؤسسات الصغيرة التعامل عن طريق جمعيات مختصة في هذا المجال إذا كانت تريد أن تدخل توصيفة “إيزو 26000” في نمط تسييرها، وتساعد هذه الطريقة –حسب حربي- تلك المؤسسات على اكتساب الخبرة وتبادل المعارف لتطبيق البرنامج. أما المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رشيد موساوي، فأكد أهمية استعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال حتى تلج عالم النوعية والجودة وتوسيع آفاقها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن 15 بالمئة فقط من تلك المؤسسات من بين 321 ألف مؤسسة محصاة تستعمل تكنولوجيات الإعلام والاتصال في نشاطاتها. وأكد في هذا الجانب، أن هناك مجهودات جبّارة من طرف الوزارة الوصية عبر البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات حتى تستجيب لمعايير الجودة والمطابقة والتحكم من الخبرة، ويكون بإمكانها تطبيق مقياس “إيزو 26000” داخل المؤسسة. وأوضح موساوي أن هذا الجانب يتمحور حول تمويل عمليات اقتناء أجهزة الإعلام الآلي والحلول المدرجة في إطار استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما يرتقب البرنامج الوطني للتأهيل المزود بغلاف مالي يقدر ب386 مليار دج وضع خبراء في متناول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكلفين بتثمين وتشخيص احتياجات هذه المؤسسات في مجال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.