إضراب لمدة 5 أيام واعتصامات أمام مديريات التربية

نقابة الأسلاك المشتركة تفتح النار على نقابات التربية وتعلن

أعلنت نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين عن الدخول في إضراب لمدة 5 أيام وتنظيم اعتصامات أمام مديريات التربية، في تواريخ سيحددها المجلس الوطني للنقابة لاحقا، في الوقت الذي فتح التنظيم النار على نقابات التربية واتهمها باستغلال فئة الأسلاك المشتركة لخدمة أجندات نقابية.
وحسب بيان للنقابة، تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، فإن المجلس الوطني للتنظيم الذي انعقد يومي 30 و31 ديسمبر بولاية عنابة، برئاسة علي بحاري، رئيس المكتب الوطني، خرج بعدة قرارات، منها العودة إلى الاحتجاج خلال الأيام المقبلة تنديدا بتجاهل وزارة التربية مطالبهم المتمثلة في إدماج 130 ألف موظف في الأسلاك المشتركة في قطاع التربية ضمن المرسوم التنفيذي 315/08، وإعادة التصنيف الخاص بهذه الفئة، وكذا وضع حد لاستغلال المناصب الإدارية لفائدة السلك التربوي.
في المقابل أدانت النقابة ما أسمته ب''الحملات المغرضة'' لبعض تنظيمات قطاع التربية التي تسعى، حسب البيان، لدفع الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن لقطاع التربية الدخول في إضراب ''مفبرك'' يخدم، حسب ذات المصدر، أجندات نقابية خاصة بفئة مديري الثانويات والمتوسطات ومفتشي التربية والتكوين ونواب مديري الدراسات والمستشارين التربويين، والأساتذة والمعلمين.
وحذر نفس البيان من استغلالهم عبر الإضرابات التي أعلنت عنها هذه التنظيمات في 3و 4و9 جانفي الجاري، كما دعت العمال إلى مقاطعتها لتفويت الفرصة على القائمين على هذه التنظيمات التي كانت تريد استغلال وضعهم لتحقيق أغراض نقابية ليس لها أي علاقة بمصلحة العامل المهني بقطاع التربية، وهنا عاد البيان إلى تهميش هذه التنظيمات لفئة الأسلاك المشتركة في أهم الملفات المتعلقة بمستخدمي التربية، منها مراجعة القانون الأساسي أين لم ترافع لصالحها طيلة مراحل المفاوضات، بعد إقصاء نقابتهم رغم أنه كان جديرا بالوزارة تدارك الأخطاء التي ارتكبتها بحق هذه الفئة بإشراكهم في اللقاءات الدورية التي تعقدها مع باقي النقابات حول المراجعة، بالإضافة إلى قانون المنح والعلاوات الذي ظفر عمال القطاع بمستحقات مالية معتبرة مقارنة بما خصص للعمال المهنيين والأسلاك المشتركة، وهنا حمّل التنظيم وزارة التربية المسؤولية الكاملة في تعاملها مع التنظيمات النقابية التي ذكرت أنها مسيّرة من قبل مديري المؤسسات الذين ''نرفض أن يكونوا أوصياء علينا في العمل''.
وبخصوص ملف الخدمات الاجتماعية ذكّرت النقابة بتنديدها من الإقصاء الذي طالها في عملية الانتخاب، مهددة باللجوء إلى مجلس الدولة للاحتكام على التهميش ''التعسفي''، لأن الخدمات الاجتماعية، حسبها، ملك لجميع عمال القطاع ودون استثناء.