»على الوزارة الالتزام بالمقترحات لتجنب التصعيد«

النقابة الوطنية لعمال التربية تتمسك بموقفها وتعلن:

جددت النقابة الوطنية لعمال التربية مواقفها السابقة والثابتة فيما يخص ملف الخدمات الاجتماعية واستحداث مناصب مكيفة في قطاع التربية للأساتذة المصابين بأمراض وإعادة النظر في النشاطات اللاصفية ومراجعة القانون الأساسي.
وحسب بيان للنقابة الوطنية لعمال التربية تلقت »الشعب« نسخة منه فان هذه الأخيرة ترى ملف الخدمات الاجتماعية لا يمكن الفصل فيه بمعزل عن القوانين التي تسيره سيما المرسوم الرئاسي 303 / 82، مشيرا إلى أن الضوابط التي حددتها وزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بعدم مشاركة النقابات في التسيير تتعارض مع فكرة إجراء انتخابات ولائية ثم وطنية، لأن النقابات وحدها تستطيع تنظيم حملات لمرشحيها.
وتضيف النقابة في هذا السياق أن الموظفين غير المنتمين لتنظيمات نقابية لا يستطيعون أبدا التقدم للترشح والقيام بحملات توصلهم لمبتغاهم وعليه تتمسك النقابة الوطنية لعمال التربية بخيار إنشاء صندوق وطني للخدمات الاجتماعية تقوم بتسييره إدارة معينة من الوصاية وتشكيل مجلس وطني يضم جميع النقابات المعتمدة في قطاع التربية لتسطير البرنامج الوطني للنشاطات أو العمل بمبدأ إنشاء لجان على مستوى المؤسسات التربوية تطبيقا لتعليمة السيد الوزير الأول.
من جهة أخرى يدعو الأمين العام للنقابة عبد الكريم بوجناح إلى استحداث مناصب مكيفة في قطاع التربية للأساتذة المصابين بأمراض مهنية لا يمكن أن يلغي المطلب الأساسي والمتمثل في تطبيق قوانين الجمهورية فيما يخص طب العمل.
ودعت أيضا النقابة وزارة التربية لمراجعة البرامج اللاصفية الناجمة عن قرار تقليص البرامج الدراسية في التعليم الابتدائي وتقليص الحجم الساعي للتلاميذ، معتبرة إياها بمحاولة سد فراغ عن طريق تنظيم نشاطات ترفيهية، والتي لاقت رفضا من طرف المعلمين نظرا لغياب الوسائل الضرورية لنجاحها ناهيك عن افتقار المعلمين للكفاءات اللازمة، وذلك باتخاذ إجراءات تضمن تطبيقها بشكل صحيح دون تسرع أو ارتجال.
وتمنت النقابة الوطنية لعمال التربية التزام وزارة التربية بمقترحاتها بكل جدية حتى لا يتكرر نفس الخطأ الذي وقعت فيه الوزارة سابقا حين وضعت مقترحات النقابات جانبا وانفردت بتقديم المشروع للحكومة لمراجعة القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.
يأتي هذا الموقف بعد أن تم وضع رزنامة المواعيد المستقبلية لمناقشة النقاط العالقة بين الطرفين على إثر استجابة لوزارة الوصية لمطلب تصحيح النظام التعويضي لموظفي قطاع التربية وتعليق الإضراب، وجاء ذلك بعد اللقاء الذي جمعها مع الوزارة الوصية ومختلف النقابات المعتمدة فبعد عرض مختلف وجهات النظر قدمت وزارة التربية الوطنية رزنامة المواعيد المقترحة لتناول بقية الملفات، حيث سيتم هذا الاثنين عقد اجتماع حول ملف الخدمات الاجتماعية وفي 30 أكتوبر الجاري سيعقد اجتماع حول دراسة آليات استحداث المناصب المكيفة في قطاع التربية.
من جهة سيتم عقد ندوات ولائية حسب رزنامة تحددها مديريات التربية تليها يومي 13 و14 نوفمبر 2011 عقد الندوات الجهوية (وسط جنوب غرب شرق) حول ملف الوتيرة الدراسية وما يرتبط بها من محاور (رزنامة العطل في الجنوب النشاطات اللاصفية) والتي سوف يليها بعد أسبوع عقد الندوة الوطنية حول نفس الموضوع.
وتم تحديد الفترة ما بين 20 و25 نوفمبر 2011 لانعقاد ندوة وطنية لتقديم المشروع التمهيدي المتضمن التعديلات المقترحة على القانون الأساسي لموظفي القطاع بناء على مقترحات النقابات الوطنية المعتمدة.
سعاد بوعبوش
رفعت عريضة مطلبية للحصول على رد الاعتبار
التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة تدعو إلى إضراب هذا الأحد
دعت التنسيقسة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية كل عمال هذه الفئة بمختلف المؤسسات التربوية من متوسطات وثانويات ومديريات ومعاهد ودواوين ومطابع الدواوين إلى إضراب وطني متجدد آليا لمدة أربعة أيام إبتداء من يوم غد الأحد.
وحسب بيان تلقت »الشعب« نسخة منه فان الإضراب سيكون غدا عاما ووطنيا ويوم الاثنين متبوعا بوقفات احتجاجية بمديريات التربية على الساعة 11 صباحا والثلاثاء بوقفة احتجاجية أمام المجلس الشعبي الوطني في نفس التوقيت لينتهي الأربعاء 26 من الشهر الجاري حسب ما ذكرته التنسيقية.
ويرجع اتخاذ هذا القرار إلى استخفاف وزارة التربية الوطنية بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، ومواصلتها نهج الانغلاق والتهرب من إيجاد الحلول الناجعة لمطالبها المشروعة.
وفي هذا الإطار تذكر التنسيقسة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالمطالب الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة والمتمثلة في إصلاح عادل لنظام الأجور وفقا لغلاء المعيشة، إعادة التصنيف مع تحديد المهام، إدراج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي، واستحداث منح خاصة بهذه الفئة، مع تعميم منحة المردودية وتحديدها ب 40٪ بأثر رجعي ابتداء من جانفي2008.
وأوضحت التنسيقسة تمسكها بمطلب رد الاعتبار لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في مختلف المؤسسات من خلال الاستجابة لمطالبها نظرا لعلاقتها المباشرة مع التلاميذ والفريق التربوي ولخصوصية قطاع التربية التي تفرض ذلك.