الأوعية العقارية تلغي مشروع 400 سكن ريفي بالحجار في عنابة

فيما تجد مشاريع السكن الاجتماعي أراضي لبنائها

تعثر تنموي جديد تسجله سلطات ولاية عنابة، حيث كشفت استحالة بناء 400 سكن ريفي ببلدية الحجار، نتيجة ندرة الأوعية العقارية، ما كان وراء اندلاع استياء المواطنين المعنيين بالاستفادة من هذا المشروع، الذي يعد واحدا من جملة عديد المشاريع التي تعطلت أو يتم تعطيلها بسبب عدم وجود مساحات أرضية لإقامتها.
وبسبب نقص عقار البناء ببلدية الحجار، فقد تم تجميد المشروع مرفوقا بغلافه المالي إلى حين محاولة إيجاد حل للمشكلة، علما أن هذا الحل غير مرتبط بمسار زمني قد يخفف من وطأة خيبة أمل المواطنين الراغبين في الخروج من البيوت القصديرية والمساكن الفوضوية التي يقيمون فيها. يحدث هذا في الوقت الذي تشهد فيه ولاية عنابة أكبر وأضخم حملة إعادة إسكان للمقيمين في التجمعات القصديرية ومراكز العبور والسكنات الهشة بتوزيع أكثر من 2000 سكن خلال السنة الفارطة. وستتم عملية تدعيم هذه العملية بحصص إسكانية أخرى خلال جانفي الحالي، الذي من شأنه أن يشهد انتشال العديد من سكان “البلاص دارم” من شبه المساكن التي يقيمون فيها، نحو مساكن اجتماعية عالية الطراز منتشرة عبر بلدية البوني وبعض أحياء عنابة وسط، ليبقى السكن الريفي في عنابة مشكلة أخرى تستوجب تدخل المسؤولين لإعادة النظر فيها خاصة وأن مشاريع السكن الريفي عادة ما تصطدم بعقبة الوعاء العقاري، الذي أجبر جزءا من المستفيدين من حي بيداري بالبوني إلى الإقامة في سكنات ريفية كائنة بواد زياد. ولازال مشروع عين الشهود يراوح مكانه فيما ألغي نهائيا مشروع 400 سكن في بلدية الحجار، ناهيك عن فضائح المتابعات القضائية الخاصة بجرائم التلاعب بملف السكن الريفي الذي لازال مبهما للعديد من مستفيديه في عنابة منذ سنوات إلى غاية اليوم.