الاتحاد العام للعمال الجزائريين لجامعة هواري بومدين يهدد بالعودة إلى الإضراب

بسبب تجاوزات الإدارة في توزيع المناصب

طالب بتفسيرات حول عدم نشر المراسلة الخاصة بشروط الاستفادة من قروض الخزينة العمومية
هدد الاتحاد العام للعمال الجزائريين لجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالعودة للإضراب مجددا بسبب تجاهل الإدارة لمطالب العمال رغم مرور الوقت.
وجاء في بيان تلقت "الفجر" نسخة منه أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين علق الإضراب مؤقتا في 29 أفريل المنصرم، وبعدها برمجت الإدارة لقاء مع ممثلي العمال لاحتواء الوضع والاستماع لمطالب العمال المعلنة خلال الجمعيات العامة التي تخللت الإضراب، وتمت مناقشة أهم خمس نقاط تتعلق بمخطط تسيير الجامعة والتكوين والتجاوزات والتعسف في استعمال السلطة الإدارية، وتغيير بعض المسؤولين الإداريين في الكليات والإدارة المركزية، وأخيرا تمثيل المتعاقدين وبخاصة في اللجنة متساوية الأعضاء الخاصة بفئتهم وفقا للنصوص القانونية، وتم بعدها تحرير مسودة محضر الاجتماع بالتوافق، على أن تقوم الإدارة بكتابة محضر رسمي والإمضاء عليه من كلا الطرفين في مدة أقصاها 15 يوما، لكن ذلك لم يتم إلى حد الساعة.
وبعد مرور ستة أشهر، تبين أن الإدارة رغم الوعي الذي تحلى به أعضاء مكتب التنسيق تنصلت من مسؤوليتها وأخلت بالاتفاق، ولم تلتزم بتغيير بعض المسؤولين الإداريين، ما دفع هؤلاء حسب البيان إلى التمادي في استعمال السلطة، بالتحرش على الإطارات النقابية في مجلس إدارة الجامعة، رغم ما يتمتعون به من حصانة نقابية وفقا للقانون، فإذا كان هذا حال ممثلي العمال فما هو حال العمال؟، يضيف البيان.
كما أن الإدارة قامت بإعلان الترشح لمجلس إدارة الجامعة وتناست مطالبة لجنة الشؤون الاجتماعية بعقد جمعية عامة، لتقديم حصيلة نشاط عهدتها المنتهية في ماي الماضي رغم إلحاح الاتحاد العام للعمال على ذلك.
وحسب المصدر ذاته، فإن مكتب التنسيق قام بدراسة ميدانية في الإدارة المركزية والكليات لمعرفة مدى تطبيق الإدارة للقانون فيما يتعلق بتوزيع المناصب، فتبين أن عدد المناصب النوعية الشاغرة تفوق التصور في ظل وجود إطارات مهمشة. ففي الإدارة المركزية مثلا توجد 5 مناصب شاغرة، و4 في كلية الهندسة المدنية، 3 الرياضيات، 4 الكيمياء، 3 الميكانيك، 3 إلكترونيك، 3 الفيزياء، 4 البيولوجيا، 3 علوم الأرض.
كما أن هناك من يشغل وظيفة في درجة معينة ويتقاضى أجرة أعلى من درجة منصبه، وهناك من لا تتوفر فيه الشروط القانونية لشغل منصب نوعي، وهناك من هو غائب لمدة سنوات ويستفيد من أجرته ومنحة المردودية، ويستفيد من الترقية مع أنه لا يظهر إلا في بداية السنة ونهايتها للإمضاء على محضر الدخول والخروج.