200 ألف متقاعد يزاحمون الشّباب في الظفر بمنصب شغل!

اختار أغلبهم صيغة العمل ب”التعاقد”

شيوخ تجاوزوا ال 80 يشغلون مناصب مرموقة ويقبضون رواتب خيالية

تواجه نسبة كبيرة من الشبان المتخرجين الجدد من الجامعات صعوبات بالغة في الظفر بمنصب شغل في الجزائر، بسبب ضآلة حجم المناصب المالية المفتوحة سنويا في مسابقات التوظيف، وسيطرة أزيد من 200 ألف متقاعد على وظائف مرموقة في إطار عملية التوظيف عن طريق صيغة التعاقد.
يسيطر أزيد من 200 ألف متعاقد من مجمل 2.4 مليون محال على التقاعد في الجزائر على مناصب عمل مؤقتة في إطار عمليّات التشغيل عبر صيغة “التعاقد”، وهو ما تسبب في رفع نسبة البطالة إلى 1.7 مليون بطال نهاية 2011، 60 بالمائة منهم من أصحاب الشهادات الجامعية والكفاءات المهنية.
وفي هذا الإطار، أوضح الخبير الاقتصادي، بشير مصيطفى، ل”الفجر”، أن عدد المتقاعدين في الجزائر يقدّر ب 2.4 مليون متقاعد، إلا أن صيغ التوظيف بشكل التعاقد مكّنت عددا كبيرا منهم من الاحتفاظ بالمنصب.
ورغم عدم وجود أرقام دقيقة يمكن الوصول إليها عبر بيانات الأجور للوظيف العمومي، إلا أن صيغ التوظيف بطريقة التعاقد تجاوزت مئات الآلاف الحالات، حيث تمس هذه الأخيرة قطاعات التربية، التعليم العالي، الصحة والوزارات، إضافة إلى المؤسسات الاقتصادية العمومية والمجمّعات الكبرى والشركات الحكومية الخاصة بقطاعات النقل والطاقة والاتصالات.
وأضاف ذات الخبير أنه، بسبب كثافة العمالة في هذه القطاعات “يمكننا تصور حصة المناصب المبنية على التعاقد إلى إجمالي المناصب المفتوحة، مع العلم أن غياب إحصائيات دقيقة سببها كون التعاقد لا يمر بالمسابقات وأنه يخضع لمعايير داخلية للمؤسسة”.
وحذّر ذات المتحدّث من تأثير هذا النوع من التشغيل على توازن سوق العمل وخاصة في المناصب التي تشترط مؤهلات فنية وأكاديمية، مثل التعليم العالي والصحة، حيث أن مخزون البطالة في الجزائر هو 1.7 مليون شخص أغلبها، أي أكثر من 60 بالمائة منها هي بطالة فنية أي ذات مستوى، وهي نفسها المتأثرة بوضعية التعاقد”.
وحسب توقّعات مصيطفى فإن “الرقم الإجمالي للذين يشغلون هذه المناصب يقترب من عدد المتقاعدين وبشأن أثر التعاقد في بطالة الشباب، يمكن استنتاج أن جزء مهم من البطالة لا يقل عن 200 ألف حالة هو ناتج عن صيغة التقاعد بالنسبة للمتقاعدين”.
واقترح محدّثنا، في هذا الإطار، تحرير هذه المناصب لفائدة البطالين من خلال ضبط منح التقاعد على سلم القدرة الشرائية والإصلاح الجبائي لفائدة المتقاعدين وإدراج شروط التعاقد في قانون العمل الجديد الجاري الإعداد له، حيث يتم تنظيم صيغ التعاقد حتى لا تؤثر في سوق الشغل بشكل سلبي، إضافة إلى تطبيق ما يصطلح على تسميته ب”التقاعد المسبق” للتمكن من تحرير سوق الشغل في الجزائر.
من جهة أخرى، يشكو عدد كبير من الموظفين في الجزائر من تنصيب مستشارين ومدراء فرعيين وآخرين عامين، إضافة إلى مسؤولين سامين، بعدد كبير من المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري، على غرار سوناطراك واتصالات الجزائر والبريد، ومؤسسات النقل البري والبحري وكذا المركبات الصناعية، على غرار مركب الرويبة، تجاوزوا سن الستين، في حين أن نسبة منهم تجاوزت الثمانين، وهو ما يتطلب ضرورة إحالتهم على التقاعد.
وفي هذا الإطار طالب، منذ أزيد من أسبوع، الموظفون بفروع شركات “موبيسكو رويبة”، وهي شركة عمومية متخصصة في صناعة الحطب ومؤسسة “لوناب كوسيتيك”، ومؤسسة الإنجازات الكهربائية ببابا حسن، ومؤسسة السيارات الصناعية بالرويبة “سوناكوم“ بإقالة المدراء العامين الذين تجاوز عدد كبير منهم سن الثمانين، واستبدالهم بمدراء شباب أو كهول قادرين على إنقاذ هذه الشركات والخروج بها إلى بر الأمان.