والي البليدة يدعو بن بوزيد لإيفاد لجنة تحقيق في إضراب أساتذة القطاع

التلاميذ في الشوارع والأساتذة يصرون على مواصلة حركتهم الاحتجاجية

كشف والي ولاية البليدة، محمد وشان، خلال أشغال الدورة الرابعة للمجلس الشعبي الولائي، أنه وجه دعوة لوزير التربية أبو بكر بن بوزيد للتحقيق في حقيقة إضراب الأساتذة والتلاميذ الذي شل المؤسسات التربوية بالولاية.
جاء ذلك لدى رد السيد الوالي على أسئلة منتخبي المجلس الولائي حول حقيقة الإضراب الذي شل المؤسسات التربوية بالولاية، لاسيما بعد أن كثر الحديث حول تجاوزات بعض إطارات مديرية التربية والتي وصلت حد مطالبة عمال القطاع برحيل الأمين العام، إضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بعدم دفع الرواتب والاعتداء على ممثلي الأساتذة المضربين.
ووجه الوالي نداء إلى الأسرة التربوية للتعقل والتفكير في مصلحة التلاميذ، ولاسيما منهم المقبلين على اجتياز امتحانات نهاية السنة بما فيها شهادة البكالوريا. وتعرف مختلف ثانويات ولاية البليدة منذ يوم الأحد الماضي إضرابا شاملا ومفتوحا عن الدراسة، استجابة لنداء المكتب الولائي النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكنابست” الذي قرر هاته الحركة الاحتجاجية للمطالبة بتعيين رئيس جديد لمصلحة الرواتب على مستوى المديرية الولائية للتربية بعد تقاعسها في تسوية الملفات المالية العالقة منذ سنوات. وكانت الدورة الاستثنائية ل”الكنابست” التي جرت الأسبوع الفارط قد قضت بضرورة الدخول في إضراب مفتوح، تنديدا “بعدم التزام” رئاسة مصلحة الرواتب بالاتفاقية المتعلقة بملفّات مستحقّات الساعات الإضافية ومنحة التّمدرس وتطبيق الترقيات والتأخّر الحاصل في دفع رواتب العاملين والمخلفات المالية المتأخرة، إلى جانب التعجيل في صرف رواتب الأساتذة المدمجين والمستخلفين.
وحسب البيان الصادر عن الكناباست فإنّ “الإدارة الوصية أخلت ببنود المحضر الموقع مع المكتب الولائي فضلا عن عدم احترامها للتواريخ المتفق عليها والمحدّدة في حصولهم على مستحقاتهم المالية العالقة”، كما طالب المحتجون برحيل الأمين العام للمديرية “عقب تهجمه على مكتب الكناباست ومعلمي القطاع”. ويجدر ذكر أن الاستجابة لنداء الإضراب شملت عددا معتبرا من الابتدائيات والمتوسطات وهو ما أثار بالمقابل سخطا واسعا لدى التلاميذ وأوليائهم على حد سواء.