إدانة محتال على الفتيات ب7 سنوات سجنا نافذا بالمدية

مثل أول أمس بالمحكمة الابتداية بالمدية الشاب المتهم بالاحتيال على الفتيات المقبلات على ا لزواج، حيث تمت إدانته من طرف هيئة المحكمة ب7 سنوات سجنا نافذا.
تعود وقائع القضية إلى سنة 2010 عندما تقدمت إحدى الفتيات أمام مصالح الأمن الحضري الأول بالمدية، من أجل ترسيم شكوى ضد مجهول سلب منها مجوهرات ذهبية، مؤكدة أن الفاعل كان قد تقدم إلى أهلها لخطبتها، لكن تبيّن أنه استعمل هوية مستعارة على أساس أنه محام، وقدم لها بطاقة عمل تثبت ذلك. وفي ديسمبر 2011 تقدمت ضحية ثانية إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل ترسيم شكوى مماثلة للأولى.
وبعد مقارنة مصالح الشرطة وتحليلها لحيثيات القضية الأولى والقضية الثانية، تبين أن المشتبه فيه في القضيتين يكون نفس الشخص الذي نصب على الفتاتين. وفورها باشرت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية المدية عمليات البحث والتحري لتحديد هوية المشتبه فيه الذي يتنقل بعدة هويات مستعارة، والذي كان يقوم بالنصب والاحتيال على الفتيات المقبلات على الزواج من مختلف مناطق الوطن، وسرقة منهن مجوهراتهن الذهبية، بعد إيهامهن بالزواج من خلال التقدم إلى أهلهن من أجل الخطبة، ويستعين في ذلك تارة بفتيات يقدمهن على أنهن شقيقاته، وتارة أخرى ترافقه عجوز على أساس أنها والدته، وبعد أن يكسب ثقتهن، يطلب منهن إعطاءه الذهب الذي بحوزتهن، مستعملا في ذلك عدة حيل لسلبه منهن. وأثناء التحريات، استدعيت الضحيتان لتقديم مواصفات هذا الشخص، وباستخدام تقنيات الصورة المركبة من طرف عناصر الشرطة العلمية لأمن ولاية المدية، تم التوصل إلى تحديد ملامح المبحوث عنه. وبعد مقارنة الصورة بعدة صور أشخاص مشتبه فيهم ومسبوقين في قضايا النصب والاحتيال بإقليم ولاية المدية، تم التركيز على شخصين يحملان نفس الملامح تقريبا، حيث تم التعرف على أحدهما من طرف الضحيتين، والذي يقطن ببلدية العزيزية ولاية المدية.
وبتاريخ 16/01/2012، تم الترصد للمشتبه، ثم تم القبض عليه بمدينة العزيزية من طرف قوات الشرطة القضائية لأمن ولاية المدية، بالتنسيق مع قوات الشرطة لأمن دائرة العزيزية، واقتياده الى مقر أمن ولاية المدية لاستكمال التحقيق معه.
كما عثر بحوزته على مبلغ مالي معتبر، وعدة بطاقات عمل تحمل عدة صفات وهويات (محام، طبيب، مسير لمدارس تعليم السياقة، مدير لمؤسسات خاصة، بيطري، تاجر، مقاول... إلخ) وعدة شرائح هاتفية باسم أشخاص احتال عليهم وأخذ بطاقات هويتهم لاستغلالها في شراء الشرائح الهاتفية.
وتمكنت خمس ضحايا من التعرف على الجاني من بين عدة ضحايا، منهن اثنتان تقدمتا بشكوى أمام مصالح أمن ولاية المدية، وثلاث تم التعرف عليهن بعد اتصالهن به هاتفيا أثناء تواجده داخل مقر أمن الولاية للتحقيق معه، وذلك لمطالبته بإرجاع حليهن. وقد اعترف أثناء التحقيق بالأفعال المنسوبة إليه بعد شهادة شهود عيان على ذلك، بمن فيهم بائعو المجوهرات الذين كانوا يتعاملون معه، بالإضافة إلى زوجة جده التي استعملها في النصب وقدمها على أساس أنها والدته، حيث نفت علمها بالأفعال التي كان يخطط لها.
وبعد استكمال إجراءات التحقيق معه رفقة الأشخاص الآخرين الذين كان يتعامل معهم، مثل أمس أمام هيئة المحكمة الابتدائية بالمدية وأدين بالحكم سالف الذكر.