حملة لجمع توقيعات الأساتذة بالمؤسسات لتطهير مديرية التربية للجلفة

على خلفية “التلاعب” بالمستحقات المالية للمستخدمين

قررت الدورة الاستثنائية للمجلس الولائي للجلفة، التابع للنقابة الوطنية لعمال التربية، استشارة عمال القطاع من خلال استبيان شرع في توزيعه هذا الأسبوع في مختلف مؤسسات الولاية، للنظر في طبيعة شكل الرد المناسب على مقاربة “المماطلة “التي اعتمدتها مديرية التربية في مسألة قضية “التلاعب” بالمخلفات والمستحقات المالية.
وانعقدت الدورة بمقر النقابة، حسب بيان استلمت “الفجر” نسخة منه، والتي تعرضت لقضية “التلاعب” بالمخلفات والمستحقات المالية ، وحادثة “نقض العهد” الذي قطعه مدير التربية على نفسه، وانتهاء بالوضعية المزرية التي يعيشها قطاع التربية بالولاية وما يعرفه من “تقهقر متواصل” وتوافد مستمر للجان التحقيق والتقصي، بسبب عدم تنفيذ وعوده بصرف مستحقاتهم.
وذكر البيان بإلحاح الأمانة الولائية على المطالبة بتسوية الملفات العالقة، “التي كان تماطل وتسيب إدارة مديرية التربية سببا فيها”، بدءا بتأخر تسديد المستحقات المالية العالقة طيلة سنوات وانتهاء بتسوية الوضعيات الإدارية، الأمر الذي دفع العمال إلى الاحتجاج. وأوضح البيان أن لجنة ولائية للنقابة حضرت لقاء تشاوريا تحت إشراف السلطات العمومية وبحضور مدير التربية؛ حيث طلب هذا الأخير في 25 ديمسبر 2011 إمهاله مدة شهر لتسوية وتسديد جميع المستحقات العالقة، إلا أن عمال القطاع لم يحصلوا إلا على مستحقات المردودية المتأخرة، مضيفا أن بقية القضايا لم تسو، كمستحقات مناصب التنسيق بعنوان السنوات الماضية وتصفية مخلفات المتعاقدين وكذا المدمجين بعنوان سنتي 2010 و2011، والساعات الإضافية بعنوان سنة 2011.
كما “تتماطل مديرية التربية - يضيف البيان - في دفع ومنذ سنوات مخلفات الترقيات في الدرجات لمختلف السنوات ومخلفات الفارق في التصنيف في الدرجات وكذا الراتب، والمنح العائلية بعنوان سنتي 2011 و2010، ومنح التمدرس بعنوان سنة 2011، ومنح شغل المناصب العليا ومخلفات الموظفين المكفولين لمختلف السنوات الماضية”.
و أمام هذا الوضع، طالب المجلس بضرورة التعجيل في استشارة القواعد العمالية واعتماد ما تراه مناسبا قبل 20 فبراير 2012” .