تنطلق عملية تعليق الترشيحات للانتخابات التشريعية مع انطلاق الحملة الانتخابية، وفقا لأحكام المادة 188 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012، إذ يتحمل المترشحون نفقات إعلاناتهم الإشهارية المتعلقة بحملتهم الانتخابية، سواء كانت عن طريق التعليق أو شفهية أو كتابية وحتى إن أخذت أشكالا أخرى، ويكون تعليق الإعلانات الانتخابية من الساعة السابعة صباحا إلى غاية الثامنة مساء، بمبادرة من المترشحين. ووفقا لباقي المواد التي يتضمنها ذات المرسوم المحدد لكيفيات إشهار الترشيحات، تحدد الأماكن المخصصة لتعليق الترشيحات، على أساس نسبة النمو السكاني في كل بلدية، على أن تحوز البلديات التي يكون تعداد سكانها 20 ألف نسمة أو أقل، على 15 مكانا للإشهار، أما البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20001 و40 ألف ساكن فخصص فيها 20 مكانا لإعلانات المترشحين، و30 موقعا للبلديات التي يبلغ تعداد مواطنيها ما بين 40001 و100 ألف نسمة، لتصل إلى 35 موقعا إشهاريا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100001 و180 ألف نسمة، ليضاف مكانان إضافيان لكل 10 آلاف نسمة في البلديات التي يزيد عدد قاطنيها عن 180 ألف. وحرصا على الإنصاف والمساواة بين المتنافسين المشاركين في الانتخابات البرلمانية، تحدد المواقع المخصصة لكل مترشح أو قائمة انتخابية، تحت إشراف اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات قبل 15 يوما من تاريخ إطلاق الحملة الانتخابية. وتنهي مصالح البلديات في غضون 8 أيام التي تسبق تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية عملية تعيين أمكان المواقع المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين، بناء على التوزيع المحدد من ذات اللجنة الولائية، ويكون رئيس المجلس الشعبي البلدي هو من يحدد بقرار هذه المواقع. وبالنسبة للإشهار في الدول الأجنبية التي ستجري فيها الانتخابات البرلمانية، تكلف المصالح الدبلوماسية والقنصلية بتعيين الأماكن الإشهارية للمترشحين، على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالتشاور مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، مع الإشارة إلى أن توزيع المناشير والمراسلات الانتخابية يعد طريقة من طرق الإشهار لصالح المترشحين، كما أن المتسابقين على مقاعد البرلمان المقبل سيتولون مسؤولية كل إشهار خاص بهم مهما كانت الدعائم المستعلمة.
