محمد السعيد يحتكم لإرادة قياداته بدخول التشريعيات في 30 ولاية

قال إنه لن يترشح على رأس أية قائمة

خالفت قيادات حزب الحرية والعدالة، قناعة رئيسه محمد السعيد حول مسألة المشاركة في الانتخابات التشريعية، إذ رغم أنه عبر قبل يوم واحد أن الحزب غير جاهز لخوض السباق الانتخابي، إلا أن أعضاء مكتبه الوطني أجمعوا على المشاركة، ولكن على أن تكون مشاركة محدودة في 30 ولاية فقط.
فرغم أن محمد السعيد رئيس حزب الحرية والعادلة، كان قد اعترف بعدم استعداد حزبه لدخول انتخابات 10 ماي المقبل، خاصة في ظل غياب هياكل الحزب التي أوضح أن تنصيبها سيتم بعد التشريعيات، إلا أنه خضع لقرار مكتبه الوطني، القاضي بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية، وأعلن القرار شخصيا في ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب يوم أمس، لكنها مشاركة تقتصر على 30 ولاية فقط، بينما يبقى التشاور قائما بين قيادات الحزب، حول المشاركة في 11 ولاية أخرى.
وأوضح المسؤول الحزبي بالمناسبة، أن “الحرية والعدالة سحب لحد الآن استمارات الترشح للاستحقاق القادم ب20 ولاية فقط، وهو أمر ربطه بالصعوبات المالية التي تعانيها تشكيلته السياسية، معتبرا أن قرار المشاركة “يعد في كل الحالات أفضل من عدم المشاركة، وفرصة للمساهمة مع قوى سياسية أخرى لتحقيق مطلب الشعب الملح في التغيير السلمي في كنف السلم والاستقرار”. وقال محمد السعيد الذي أعلن عدم ترشحه على رأس أية قائمة إن حزبه الذي وصفه ب”التوافقي”، لا يتكتل ومع ذلك يبقى مفتوحا على كل التيارات الوطنية، مع تمسكه بتحقيقي برنامجه. واعتبر المتحدث أن الضمانات المقدمة من طرف السلطة لإثباث شفافية الانتخابات البرلمانية كافية، غير أنه تطرق إلى الخلل الموجود في هذه الضمانات، الذي يكمن - حسبه - في “الأشخاص الذين يطبقون القوانين والإجراءات الموضوعة لضمان شفافية هذا الاستحقاق”. وقال المرشح السابق للرئاسيات، إن التغيير “يتطلب النفس الطويل في العمل بعيدا عن التسرع والارتجال والخطاب المدغدغ للعواطف”، مجددا دعوته لمختلف الأحزاب للتكتل فيما بينها لإنجاح التشريعيات القادمة “بعيدا عن التزوير ومن أجل تأسيس نظام سياسي قائم على الشفافية والديمقراطية”.