55 جزائريا طلبوا اللجوء ببريطانيا خلال ثلاثة أشهر

المكلفة بشؤون الهجرة بالسفارة البريطانية

السفارة استقبلت 11 ألف طلب تأشيرة تم قبول 60 بالمائة منها
كشفت ساندي بلفيت المكلفة بشؤون الهجرة على مستوى السفارة البريطانية بالجزائر أمس أن المملكة المتحدة قد استلمت 55 طلبا جزائريا للجوء السياسي خلال الفترة الممتدة من شهر أفريل إلى غاية شهر جوان من العام الجاري، من بينها 50 طلبا تقدم به أشخاص موجودون في بريطانيا بالإضافة إلى خمسة طلبات لأشخاص راغبين في الدخول إلى الأراضي البريطانية.
*
*
وأضافت السيدة ساندي بلفيت خلال مائدة مستديرة عقدتها مع الصحافة أن الحكومة البريطانية قد رفضت 30 طلبا للجوء السياسي وتم سحب 15 طلبا آخر بينما تم رفض 5 طلبات لأشخاص مقيمين في بلد آخر، غير أنها لم توضح الشروط التي تقبل أو ترفض طلبات اللجوء السياسي على أساسها.
*
أما فيما يخص عدد طلبات التأشيرة البريطانية، أشارت المكلفة بشؤون الهجرة بالسفارة البريطانية إلى أن عدد طلبات التأشيرة من قبل الجزائريين قد بلغ 11000 طلب خلال العام الجاري، حيث تم قبول ما يعادل 60 بالمائة من الطلبات منذ شهر جانفي لهذه السنة. وقد عرف هذا العدد انخفاضا مقارنة مع عام 2008 حيث تم إيداع 16000 طلب للتأشيرة تم قبول 80 بالمائة منها.
*
وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن السلطات البريطانية قد رفعت من عدد مراكز الاحتجاز بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين مقارنة بالعام الماضي وهذا قصد احتجاز أكبر عدد ممكن من المهاجرين في انتظار إرجاعهم إلى مواطنهم الأصلية. كما أن الحكومة البريطانية تسعى إلى تخفيف مدة الاحتجاز وجعلها لا تزيد عن ستة أشهر بعدما كانت تدوم سنوات طويلة، كما أفادت أن عدد الجزائريين القابعين بالسجون البريطانية يقدر ب200 سجين بتهم متعلقة بالحق العام.
*
هذا وصرحت المكلفة بشؤون الهجرة أنها انتقلت إلى المملكة المتحدة لمعاينة الظروف التي يمر بها المهاجرون الجزائريون غير الشرعيين عن كثب والاطلاع على المشاكل التي يتعرضون إليها، وكذا بحث السبل الكفيلة لتقديم لهم يد المساعدة. وفي هذا الخصوص، قامت بالتنسيق مع أعوان من وكالة الحدود البريطانية وممثلين عن القنصلية الجزائرية ببريطانيا بالإضافة إلى ممثلين عن الجالية الجزائرية هناك، وهذا بغرض محاولة إقناع المهاجرين غير الشرعيين بضرورة الرجوع إلى الوطن أو توجيه المنحرفين منهم نحو الجمعيات الخيرية.
*
وفيما يخص الضمانات التي تتلقاها الحكومة البريطانية من الجزائر قصد حماية المواطنين الذين يتم إرجاعهم إلى التراب الوطني، أفادت ساندي بلفيت أن الجزائر وبريطانيا لم توقعا على أي اتفاق رسمي في هذا الخصوص.
*
كما أشارت إلى أن عملها يهدف إلى العمل مع الحكومة الجزائرية للوصول إلى اتفاق فيما يخص إعادة اللاجئين الجزائريين إلى أرض الوطن والسعي إلى الاتفاق على إجراءات واضحة خالية من الثغرات والتي يكون من الممكن إتمامها في آجال معقولة.