نظم عمال وأساتذة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني السمعي البصري بأولاد فايت، أمس، وقفة احتجاجية داخل دار الشعب، رافعين جملة من الشعارات المنددة بسياسة الإدارة، والمطالبة بتسوية أوضاعهم المهنية. قاطع أساتذة وعمال المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني السمعي البصري بأولاد فايت، مختلف الدروس التطبيقية والنظرية، مهددين مصير أكثر من 400 متربص، حسبما أفاد به بعض المضربين، أمس، في حديثهم إلى “الفجر”، ومؤكدين أن المطالب التي ينادون بها “مهنية” بحتة تهم مصلحة المعهد، وأن لجوءهم لخيار الإضراب جاء بعد الانسداد التام لقنوات الحوار، و”تمادي الإدارة في خرق قوانين الجمهورية والدستور، وعدم وجود أي مبادرة رسمية وفعلية من طرفها لتسوية وضعية العمال المزرية”. وأكد الفرع النقابي للمعهد المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مراسلته لوزارة التكوين المهني من أجل إيجاد حل للوضع المتأزم، مطالبا بتنحية المديرة، إلا أن رد الوزارة تمثل في عبارة واحدة “لا نستطيع تنحية المديرة بطلب من العمال”، مخافة أن يصبح ذلك مرضا معديا في القطاعات الأخرى. وطالب الفرع النقابي بإعادة النظر في قضية عدم تقاضي العمال والأساتذة المضربين لأجور 6 أشهر على الرغم من أن إضرابهم لم يتواصل طيلة هذه المدة بل جاء في فترات متقطعة، وندد باعتماد سياسة اللامبالاة والتجويع أمام مطالب العمال الشرعية منذ شهر جوان 2011، مشيرا إلى أن الفرع النقابي شرعي ما دام أنه معتمد من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ولديه محضر تنصيب يؤكد شرعيته، وأن الإضراب شرعي لأنه تقرر شنه بعد مرور 10 أيام على تاريخ الإشعار بالإضراب المؤرخ في 23 فيفري المنقضي، وبعد إعلام إدارة المعهد والجهات المختصة بنقاط الخلاف المدرجة ضمن أرضية المطالب المرفوعة منذ شهر جوان 2011، وبعد الاقتراع السري بموافقة أغلب العمال المجتمعين يوم 22 فيفري، طبقا لأحكام المادتين 27 و28 من قانون الإضراب. في سياق ذي صلة، أكد عزم الأساتذة والعمال على الاستمرار في الإضراب المفتوح إلى غاية الاستجابة لمطالبهم الشرعية، التي تتمحور حول تحسين الظروف المهنية داخل المعهد، وأرجع أسباب الإضراب إلى مقاضاة الفرع النقابي “ظلما”، و”الاعتداء على حق ممارسة النشاط النقابي داخل المؤسسة عن طريق التهديدات الرسمية المتكررة من طرف الإدارة والضغوطات النفسية ضدهم، وانتهاج سياسة المغالطة والتفرقة بين العمال، وتجاهل المشاكل المرفوعة من طرف العمال، وغلق جميع أبواب الحوار أمام الفرع النقابي”.
