وزير الإعلام قال: إن السمعي البصري سيفتح في البداية إلى القنوات الموضوعاتية أي القنوات المتخصصة.. وليس القنوات العامة.. وهذا معناه في لغة السياسة والإعلام التفاف آخر على ما جاء في القانون العضوي للإعلام من جوانب إيجابية خاصة بالأمل في إحداث إصلاحات تخص الحياة الإعلامية في البلاد. نعم القانون كان في مضمونه التفاف على ما جاء في قانون 1990 من انفتاح إعلامي.. ولكن النية الآن قد تكون مبيتة للالتفاف على ما نجا من القانون لعام 1990 من تشويه.. فجاءت حكاية القنوات الموضوعاتية كبديل عن الانفتاح الإعلامي المأمول. ويتساءل الإعلاميون وأهل المهنة: كيف يقول الوزير هذا الكلام والحال أن قانون فتح السمعي البصري لم يوضع بعد؟! هل معنى هذا أن القانون القادم الخاص بالسمعي البصري سيكرس فكرة غلق المجال أمام القنوات غير الموضوعاتية؟! هل الدولة عندها وحدها الحق أن تنشئ قنوات غير موضوعاتية وغيرها يمنع عليهم ذلك؟ لسنا ندري! بلادنا تعيش الآن احتلالا حقيقيا لمجالها الإعلامي الفضائي.. والجزائريون ربطوا أنفسهم بالقنوات الفضائية العامة والخاصة الأجنبية.. والسلطة عندنا ما تزال تقول بعدم فتح المجال السمعي البصري لغير الموضوعاتي!؟ هل هناك بؤس أكثر من هذا؟! هل السلطة قادرة على منع الناس من مشاهدة القنوات الأجنبية غير الموضوعاتية؟! أم أنها تقوم فقط بإنجاز الحماية للأجانب من الجزائريين الذين ينشئون قنوات؟! حتى تبقى الجزائر مزرعة خاصة للقنوات الأجنبية.. تماما مثلما تمنع الجزائر أي صناعة وطنية خاصة أو عامة للسيارات رغم أن البلاد فيها الطلب على السيارات عال جدا ويسمح ببناء مصانع للسيارات وليس مصنعا واحدا فقط؟! ويتعجب الناس أيضا من"القنوات الجزائرية" التي ولدت في الخارج لتوجه نحو الجزائر والجزائريين.. وما محل هذه القنوات ومصيرها في ضوء قرارات السلطة التي أعلنها الوزير؟! حكاية وزارة الإعلام مع السمعي البصري تذكرنا بحكاية وزارة الداخلية الجزائرية في عهد المرحوم بلقايد بعد أحداث أكتوبر 1988 حيث ظهرت أحزاب سياسية حتى قبل أن يعتمد دستور 1989.. ومنها الأرسيدي الذي ولد قبل أن يعتمد دستور 1989.. وجاء ذلك الدستور ليؤكد رغبة هذه الأحزاب.. والقنوات الفضائية الحالية التي بدأت تظهر كالفقاقيع في الخارج باسم الجزائر والجزائريين تشبه حكاية ميلاد الأحزاب قبل إقرار التعددية.. وقد رأينا كيف أدت عملية سبق القانون في موضوع الأحزاب إلى الكارثة السياسية التي لحقت بالبلاد.. وقد تؤدي الكارثة الإعلامية الفضائية إلى أخطر مما أدت إليه حالة الأحزاب! ويتساءل المتسائلون: ترى لماذا ولدت القنوات الفضائية في الخارج ولم تولد في الجزائر؟! هل لأن المجال ما زال مفتوحا أم أن الزمر الفسادية السياسية التي تقف وراء هذه القنوات المهاجرة قد قررت أن تنقل الصراع السياسي في الجزائر من الصراع في الشارع وفي مؤسسات الدولة إلى الصراع في الفضاء! لقد عشنا حالة تحالف إعلام الفساد مع الخارج في الصراع السياسي حول كرسي الرئاسة سنة 2004 عندما أنشأ الخليفة قناة الخليفة (TV) في باريس ولندن وحاول المفسدون أن يؤثروا في مجريات الأمور بالمال الفاسد من الخارج.. ونحن نعرف ما آلت إليه مسألة الخليفة. واليوم هل من الصدفة أن الجهات التي كانت وراء الخليفة (TV) عادت من جديد لتلعب نفس اللعبة ولكن من وراء الستار؟! هل من الصدفة أن الجهات المشبوهة والمتورطة في الفساد الإعلامي هي التي بادرت باستباق الاقنون وإنشاء قنوات في الخارج؟! الفوضى السياسية القائمة في البلاد على مستوى مؤسسات الدولة هي التي سمحت بتنامي الفساد في الداخل وتطوره إلى حد أنه أصبح يتصور أنه بإمكانه أن يهرب إلى الخارج ليمارس الضغط على الداخل إذا ما تعرض إلى أية متابعة! السلطة البائسة التي تحكم البلاد حولت القطاع العام السمعي البصري إلى مضحكة إعلامية.. وشجعت الرداءات المفسدة مثلها في قطاع الصحافة المكتوبة.. وهي الآن تواصل في غمرة الصراع بين أجنحة السلطة تصدير الفساد إلى الخارج بالمال العام وإعادة استيراده بالمال العام أيضا؟! كل الناس تعرف بأن الفساد الذي يعرفه قطاع الإعلام لا يماثله أي فساد في قطاعات أخرى.. ولكن لا حديث عن هذا القطاع لأنه على صلة وثيقة في فساده بدوائر السلطة النافذة! هل من الوطنية ومن الواجب الإعلامي أن نمنع الناس من إنشاء قنوات في الجزائر ونشجع ونمول بالفساد إنشاء قنوات في الخارج.. ثم نقوم باستيرادها؟! العبث بالاقتصاد والسياسة في الجزائر طال واستطال وأصبح أيضا العبث بالإعلام ظاهرة قائمة! الإصلاح الذي وعدنا به أفسد السياسة وأفسد الإعلام كما أفسد من قبل السياسة.. وقد رأينا كيف جعلتنا الإصلاحات المنفذة نندم على ما كان قبل الإصلاحات في قانون الإعلام القديم.. حتى التغييرات التي حدثت في القطاع الإعلامي العام جاءت صادمة للرأي العام الإعلامي.. وجعلتنا نندم على الرداءة التي كانت قبل هذه التغييرات ونطالب بها لأنها أكثر تطورا مما جاءت به الإصلاحات. وصدق من قال: شد "مشومك" حتى لا يأتيك أسوأ منه.! هذا هو حال السلطة مع الشعب الجزائري تطبق معه: نقص له يرضى!
