مدير بوزارة السياحة: 852 مؤسسة فندقية لم تصنّف لحد الآن

دعا إلى المسارعة في تسوية وضعيتها القانونية،

كشف المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، محمد البشير كشرود، أنه من بين 1125 مؤسسة فندقية متواجدة على المستوى الوطني تم إحصاء 852 فندق لم يصنف لحد الآن.
وأكد كشرود، أمس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش الجولة السياحية الاستكشافية التي نظمتها الوزارة بالتنسيق مع الديوان الوطني للسياحة لفائدة الصحافة الوطنية بمنطقة غرب البلاد، على أهمية تصنيف الفنادق لاسيما الجديدة منها تماشيا مع قانون 1999، والذي من أهدافه تصنيف هذه المؤسسات الفندقية “حسب نوعية وجودة الخدمات المقدمة للزبائن”.
وذكر المدير العام للسياحة بدور اللجنة الوطنية للتصنيف التي ستنهي عملها في تصنيف الفنادق التي تراعي الجودة والنوعية في الخدمات السياحية في جوان المقبل.
وبخصوص تبني هذه المؤسسات الفندقية مخطط الجودة والنوعية في مجال الخدمات السياحية، أوضح كشرود أنه من بين 1125 فندق و900 وكالة سياحية على المستوى الوطني انضمت إلى حد الآن حوالي 200 مؤسسة فندقية إلى هذا المخطط.
ودعا نفس المسؤول، في سياق ذي صلة، كل الفاعلين في المجال السياحي إلى تبني مخطط الجودة والنوعية لإعادة بناء المقصد السياحي الجزائري واستقطاب السياح المحليين والأجانب منهم.
كما ذكر كشرود، في هذا السياق، أن مليون و700 ألف سائح جزائري مازالوا يتوجهون نحو الخارج لقضاء عطلهم رغم كل الإمكانيات السياحية المتنوعة التي تتوفر عليها البلاد، داعيا الى تحسين الخدمات السياحية، لاسيما في مجالات الإيواء والاستقبال وتوفير الأمن.
وبخصوص المشاريع الاستثمارية في مجال السياحة للرفع من قدرات الإيواء، أكد كشرود توفر 92 ألف سرير، مشيرا إلى أنه سيتم إنجاز عدة فنادق على المستوى الوطني بطاقة استيعاب جديدة تقدر ب 83 ألف سرير.
وذكر في نفس الوقت بكل التسهيلات التي قدمت للمستثمرين الخواص لإنجاز مشاريعهم السياحية، لاسيما فيما يخص العقار واستيراد بعض الاجهزة والاثاث غير المتوفرة في الجزائر. وعن التكوين، ذكر نفس المسؤول بالخريطة التي صادقت عليها الحكومة مؤخرا للرفع من مستوى الأداء السياحي، مشيرا إلى استفادة 35 ألف إطار وعون في مختلف المهن الفندقية من التكوين إلى غاية 2015.
ودعا كشرود وكالات االسياحة والأسفار الى القيام بمهامها في مجال الترويج للسياحة الوطنية لاستقطاب السياح، خاصة الاجانب منهم، وذلك لجعل هذا القطاع مجالا يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.