مقر الآفالان يتحول إلى قبلة للمحتجين ولا تغيير في القوائم الانتخابية

إجماع على برمجة دورة طارئة للجنة المركزية قبل 20 أفريل

حصل، أمس، إجماع بين قيادات حزب جبهة التحرير الوطني في اجتماعها الطارئ والمغلق الذي عقدته بحيدرة للنظر في الأزمة التي تعيشها الافلان على برمجة دورة طارئة للجنة المركزية للحزب تعقد قبل تاريخ 20 أفريل الجاري، تدرس فيها إمكانية تجميد مهام الأمين العام للانحرافات التي صدرت عنه خلال عملية إعداد القوائم.
وتحول مقر الافلان، صبيحة أمس، إلى محج للمحتجين والساخطين على الأمين العام للحزب، حيث سجلنا قدوم مناضلين من مختلف ولايات الوطن، مرفوقين بشكاوى وبيانات تنديد ومحافظين متحسرين على تضييع مناضلين من طراز جيد في الاستحقاقات العاشر ماي القادم، كما تدافع البعض الآخر وهو يشهر بطاقاتهم للولوج للمقر قصد التوقيع على اللائحة المخصصة لسحب الثقة من الأمين العام. ومقابل هذا، نظم اجتماع طارئ حضرته قيادات الحزب للنظر في الأزمة التي يعرفها الحزب وطريقة إنقاذ الحزب في الظرف العصيب، وأجمع المجتمعون في جلستهم المغلقة التي استمرت لساعات طويلة على خريطة طريقة اعتبروها المثلى لإخراج الحزب من النفق المظلم، وتتمثل في الذهاب إلى دورة طارئة للجنة المركزية للحزب في أقرب وقت ممكن، وشجع هذا الحل داخل القاعة، حيث حدد تاريخ الدورة قبل 20 ماي القادم، وهي خطوة استعجالية لقيت ترحيبا لأنها كفيلة بإطفاء نار الفتنة والغضب المتأجج في صفوف المناضلين. كما اتفق المجتمعون أيضا على انتخاب هيئة وطنية لتسيير شؤون الحزب خلال الفترة الحالية، مهمتها الإشراف والتأطير على الشأن الحزبي إلى غاية عقد الدورة الطارئة للجنة المركزية للحزب، التي حددت قبل تاريخ 20 أفريل. وقال الرئيس السابق للجنة الشؤون القانونية في المجلس الشعبي الوطني، حسين خلدون، في تصريح ل “الفجر”، إن إعادة النظر في قوائم الحزب غير وارد بتاتا الآن لأنها سلمت إلى مصالح وزارة الداخلية ولا يمكن التراجع عنها. وساند العقيد مصطفى عبيد، محافظ ولاية وهران، هذا الطرح في تصريح ل”الفجر”، وأنه من الناحية القانونية لا يمكن تعديل القوائم منذ تسليمها للداخلية يوم 26 مارس، لكنه أردف قائلا “كل شيء ممكن في الجزائر، فليس هناك مستحيل وأحيانا خارج القانون” ولهذا لا يستبعد التدخل. وشدد المجتمعون على أهمية سحب البساط من تحت أقدام الأمين العام للأفلان في الوقت الحالي حتى لا تسجل نتائج كارثية في الانتخابات القادمة، بالنظر للحقد المتكون لدى أغلبية المناضلين، سيما وأن الأغلبية هددوا بمقاطعة القوائم التي أعدها بلخادم مالم تتم تنحيته من على رأس الأمانة العامة للحزب. كما نشر غسيل الأمين العام في جلسة النقاش، مركزين على تخفيه وراء برنوس رئيس الجمهورية، وخصوا بالذكر تبريره بترشيح بعض الشخصيات في الحزب باختيار رئيس الجمهورية لها، وهي نفس الحجة التي قدمها لرفضه ملفات ترشح بعض الوزراء على رؤساء القوائم لسوء حصيلتهم، وذكر طريقة ترشيح طليقة القرضاوي وأيضا الدكتور ولد خليفة الذي نزل اسمه في آخر لحظة. وتواصلت عملية جمع التوقيعات، حيث خصص مكتب لاستقبالهم في أي وقت، كما تجري عملية تجميعها عن طريق الفاكسات والرسائل الالكترونية التي تنسخ، حيث فاقت حتى مساء أمس النصاب القانوني للذهاب الى دورة استثنائية المقدر بثلثي أعضائها المقدرين ب 351 عضو. ومن جهة أخرى، قام الأمين العام للافلان بتجميد مهام رئيس ديوانه، عمار فريخة، نهار أول أمس، بعد انضمام هذا الأخير إلى الغاضبين على بلخادم بعد أن كان معاونه الأول.