المحاكم مشلولة بداية من اليوم

خدماتها تقتصر على التصريح بالدفن فقط

“السناباب” يتبرأ من أي استغلال سياسي لاحتجاجاتهم ويحذر من معاقبة المضربين
ينتظر أن تؤجل بداية من اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام مختلف القضايا والجلسات على مستوى المحاكم والمجالس القضائية المنتشرة عبر الوطن، تزامنا مع القرار الصادر عن المجلس الوطني لقطاع العدالة بالدخول في إضراب وطني، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات كتسجيل الاستئناف، والمعارضة والطعن لآخر أجل، والتصريح بالدفن، والذي حذر من أي تجاوز يلحق بالموظفين المضربين.
أكد المجلس الوطني لقطاع العدالة المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب” أن الإضراب الذي سيدوم ثلاثة أيام سيدعم باعتصام وطني يوم السبت المقبل أمام مقر وزارة العدل والذي وجه دعوى لكافة موظفي العدالة بالحضور، بناء على قرارات الاجتماع الطارئ المنعقد برئاسة أعضاء المجلس الوطني لقطاع العدالة وبعض موظفي القطاع بتاريخ السابع من شهر أفريل الجاري، الذي كان عقب الوقفة الاحتجاجية للمكتب الوطني بحضور بعض الموظفين أمام مقر الوزارة بالأبيار، التي عرفت حسب بيان للمجلس استلمت “الفجر” نسخة منه عدم تلقيه لأي رد رسمي من الوزارة رغم التبليغ القانوني والإشعار بالإضراب الذي كان في الفاتح من هذا الشهر.
وأمام غلق الوزارة أبواب الرد والحوار يؤكد المجلس تمسكه بالإضراب المعلن لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الثلاثاء 10 أفريل 2012 مع إمكانية التصعيد في حال استمرار تجاهل الوزارة، مع الإشارة إلى أن أهم المشاركين في الإضراب أمناء الضبط والعمال المهنيون والأسلاك المشتركة والتقنيون.
وأكد البيان ذاته أن الهدف الوحيد من هذه الحركة هو تسوية الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع، محذرا بالمناسبة من أي تجاوز يلحق بالموظفين المضربين، كما يتبرأ من أي استغلال سياسي لهذه الحركة “المشروعة”، ويعلم أن الإضراب لا يمس بحق الموظفين في المشاركة في المسابقة الداخلية ويضمن الحد الأدنى من الخدمات والمتمثلة في تسجيل الاستئناف، المعارضة والطعن آخر أجل والتصريح بالدفن.
وحمل المجلس الإدارة المركزية كامل المسؤولية على “الانسداد” الحاصل بسبب “تعنتها” في تحقيق مطالب الموظفين المكرسة بالمحاضر المؤرخة في 22 فيفري 2001 و7 أفريل 2012 التي من بينها تعميم منحة الصندوق لجميع الأسلاك التابعة لقطاع العدالة (أمناء ضبط + أسلاك مشتركة + عمال مهنيين وحجاب وسائقي السيارات وحراس ليليين + أعوان الأمن و الوقاية ومنحة الالتزام القضائي وتعمم على جميع الأسلاك المشتركة) وإدماج العمال المتعاقدين في موظفي قطاع العدالة.
وأشار البيان أيضا إلى المطالب الرئيسية التي من أهمها الخروج من الوظيفة العمومية، مراجعة القانون الأساسي لموظفي أمانة الضبط، لاسيما ما تعلق بالنظام التأديبي والترقية المهنية وتوزيع المناصب العليا واستقلالية تسيير مهام أمانة الضبط في إطار القانون الأساسي والتعويض عن ساعات العمل الإضافية ومنحة الجنوب وكيفية التسيير.
ودعا المجلس “السناباب” للتصدي لوكلاء الجمهورية والنواب العامين في حالة تهديد المضربين ، كما هو مذكور في المادة 33 من القانون رقم 90-02 التي تنص على عدم استخلاف المضربين من الموظفين خاصة بالمحضرين القضائيين، كون المادة واضحة ويصبح خرقا للقانون في حالة استخلاف المضربين بالمحضرين، كما دعا إلى الالتزام بحق الحد الأدنى من الخدمة ورفع شكاوى إلى الجهة المختصة ضد المحضرين أو أي استخلاف مكان الموظفين المضربين قانونا، وأكدت أنه يحق للإدارة استخلاف المضربين في حالة عدم تأدية الحد الأدنى.