الأسلاك المشتركة و أمناء الضبط يعودون للاحتجاج

شن أمس موظفو الأسلاك المشتركة وأمانات الضبط التابعين لقطاع العدالة حركة احتجاجية بعد انقضاء المهلة التي وضعوها لوزارة العدل لتجسيد لائحة المطالب التي تضم مراجعة القانون الأساسي لموظفي أمانة الضبط ولوحوا بالعودة إلى الإضراب عن العمل من جديد .
وتوقف العمل في معظم المحاكم بالعاصمة واضطر القضاة للجوء إلى محضرين قضائيين لتولي مهمة أمناء الضبط على مستوى مجلس قضاء الجزائر على سبيل المثال.
وقال بيان لممثلي أمانات الضبط أن استناف الإضراب المفتوح عن العمل جاء بعد «تجاهل الوزارة الوصية لجملة من المطالب المطروحة على طاولة وزير العدل منذ الاجتماع الذي جمعهم مع الوزير نهاية شهر فيفري الفارط والمتعلقة أساسا بإخراج موظفي قطاع العدالة من الوظيف العمومي ومراجعة القانون الأساسي لموظفي أمانة الضبط.سيما فيما يخص النظام التأديبي، الترقية المهنية، توزيع المناصب العليا، استقلالية تسيير مهام أمانة الضبط في إطار القانون الأساسي وبدل الإيجار ،وجدد المحتجون مطلبهم بشأن تعويض ساعات العمل الإضافية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وإعادة النظر في منحة الجنوب وتوقيت العمل الصيفي في الجنوب الكبير وجنوب الوسط ومراجعة كيفية تسيير أمانات الضبط.
كما قال المضربون أن تأخر الوزارة في الوفاء بسداد مستحقات النظام التعويضي في شهر مارس من الأسباب الرئيسة للعودة للإضراب.
وكان أمناء الضبط شنوا إضرابا عن العمل لعدة أيام في النصف الثاني من شهر فيفري الفارط توج بموافقة الوصاية على زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 80 بالمائة والمنح بنسبة 30 بالمائة إلى جانب تسوية وضعية التنازل عن السكنات الوظيفية.