موظفو قطاع العدالة يقررون الدخول في إضراب غدا

قرر موظفو قطاع العدالة الدخول في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد الثلاثاء، احتجاجا عن امتناع الوزارة الوصية الرد على عريضة مطالبهم وغلقها باب الحوار مع ممثليهم. وأكد المجلس الوطني لقطاع العدالة المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية " سناباب " في بيان له تلقت النصر نسخة منه تمسكه بالإضراب الذي قدم أشعارا به في الفاتح من شهر أفريل الجاري، مهددا بإمكانية التصعيد في حال استمرار تجاهل الوزارة، ولفت إلى أن الهدف الوحيد من هذه الحركة يرمي إلى ممارسة " الضغط من أجل تسوية الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع››، وحذر في ذات الوقت من أي تجاوز يلحق بالموظفين المضربين، كما تبرأ من أي استغلال سياسي لهذه الحركة التي وصفها بالمشروعة.
ولفتت النقابة في بيانها إلى أن الإضراب الذي أقرته " لا يمس بحق الموظفين في المشاركة في المسابقة الداخلية و يضمن الحد الأدنى من الخدمات و المتمثلة في، تسجيل الاستئناف، المعارضة و الطعن آخر أجل إلى جانب الالتزام باستخراج التصاريح بالدفن››، فيما حمل هذا التنظيم النقابي " الإدارة المركزية كامل المسؤولية على الانسداد الحاصل بسبب ما عبر عنه بتعنتها في تحقيق مطالب الموظفين المكرسة بالمحاضر المؤرخة في 22 فيفري2011 و 07 أفريل الأخير، داعيا جميع الموظفين المشاركة بقوة في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الوزارة يوم السبت المقبل.
وكان أعضاء من المكتب الوطني لنقابة موظفي العدالة قد نظموا صبيحة أمس بمعية بعض الموظفين وقفة احتجاجية ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية منتصف نهار أمس أمام مقر الوزارة بالأبيار في أعالي العاصمة، دون أن يتلقوا أي رد رسمي من الوزارة عن مطالبهم – حسب ما جاء في نص ذات البيان - رغم التبليغ القانوني.