استقلالية القضاء عن الوظيف العمومي على غرار العسكريين ومستخدمي البرلمان

انضمام تنسيقية موظفي العدالة إلى “السناباب” وميلاد مجلس وطني تطالب من خلاله ب:

أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب” عن انضمام 20 ألف موظف من أمناء الضبط وعمال الأسلاك المشتركة لقطاع العدالة إلى تنظيمها، وكشفت عن ميلاد نقابة وطنية مستقلة لموظفي قطاع العدالة رئيسها الشرفي الدائم الشهيد مزيان محمد، أهم مطالبها استقلالية القضاء والخروج من الوظيف العمومي ومراجعة الأجور، مع وقف كل المتابعات الصادرة في حق البعض منهم، قبل الدخول في سلسلة من الاحتجاجات في القريب العاجل.
وحسب البيان الأول عن المجلس الوطني لموظفي قطاع العدالة استلمت “الفجر” نسخة منه، فإنه بناء على محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 29 أكتوبر المنصرم تحت إشراف أغلبية أعضاء التنسيقية الوطنية لموظفي قطاع العدالة الحاضرين، تقرر الانضمام إلى النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب” لغرض إنشاء تنظيم نقابي خاص بموظفي قطاع العدالة رئيسها الشرفي الدائم هو شهيد المهنة المرحوم مزيان محمد الملقب بأمين الضبط المفتخر، مؤكدا أنها اتخذت على عاتقها تكريس المطالب المشروعة لقطاع العدالة المتفق عليها سابقا والممضي عليها من طرف وزارة العدل والتنسيقية الوطنية لموظفي قطاع العدالة بتاريخ 22 فيفري 2011. وأوضح الناطق الرسمي والمكلف بالاعلام للمجلس الوطني لقطاع العدالة، ملاح عبد القادر، في تصريح ل “الفجر” أن الانضام ل”السناباب” جاء بعد تلاعب الوزارة الوصية بمطالبهم وتماطلها في تلبيتها ما جعلهم يفكرون في الانضواء تحت لواء تنظيم كفيل بتحقيقها، قائلا إن الاجحاف الذي طالهم في ملف التعويضات ورفض تلبية عدة انشغالات، تطلبت التفكير في أطر جديدة تمكنهم من تحسين أوضاعهم الاجتماعية المهنية. ويطالب المجلس الذي نصب من طرف “السناباب” بضمان استقلالية القضاء وانحصار تدخل السلطة التنفيذية في عمل الهيئة القضائية تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات المقرر دستورا، حسب ذات البيان، الذي أكد أن مستخدمي قطاع العدالة من (أمناء الضبط والأسلاك المشتركة) يطالبون وبإلحاح بإعادة النظر في القانون 06/03 المتعلق بالوظيفة العمومية وذلك بإدراجهم ضمن الفقرة الثانية من المادة 2 التي تضم الأسلاك التي لا يطبق عليها القانون وهم القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون في الدفاع الوطني ومستخدمو البرلمان ويضاف إليهم مستخدمو قطاع العدالة بكل أسلاكهم وإعداد قانون ينظم مستخدمي الهيئة القضائية وإلغاء القانون الأساسي لموظفي أمانات الضبط الحالي ودمج كل فئات الأسلاك المشتركة ضمن فئة أمناء الضبط.