تعديلات القانون الخاص تدخل 50 ألف مساعد تربوي في إضراب الأحد المقبل

حملوا اللجنة الحكومية مسؤولية “عدم اهتمامها بجدية” لتصحيح المسار المهني لهم

حملت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية، اللجنة الحكومية والوزارة الوصية مسؤولية عدم اهتمامها بجدية تصحيح المسار المهني ل50 ألف مساعد تربوي، داعية في المقابل هذه الفئة إلى إضراب وطني لأسبوع متجدد آليا بداية من 23 أفريل المقبل لافتكاك مطالبهم.
وعقدت أول أمس اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين اجتماعا طارئا بالمقر المركزي للاتحاد، لدراسة المشروع الأخير للقانون الخاص المعدل، وبعد دراسته المعمقة والمستفيضة، تم التنديد بشدة بالتمييز الصارخ بين تصنيفهم وتصنيفات العديد من قطاعات الوظيفة العمومية، بعد أن كانوا الوحيدين الذين وُضع لهم حاجز وهو رتبة مساعد تربية رئيسي صنف 08 أمام مسارهم المهني، في حين يتم التوظيف الخارجي بالمسابقة وفي الصنف 10، وهي الرتبة القاعدية المستقبلية ويصبح مشرفا على مساعد التربية ذي الخبرة المهنية.
وأكد المجتمعون أنه نظرا للإبقاء على “الاختلالات نفسها التي تضمنها المرسوم 08/315، وعدم معالجتها، وكأن مساعدي التربية ليسوا في اهتمام وزارة التربية الوطنية”، وكذا عدم تثمين الخبرة المهنية والشهادة العلمية، واستثناء مساعدي التربية من الإدماج في التصنيف القاعدي - مشرف تربوي - صنف 10، وعدم العدل بين مختلف أسلاك التربية في الإدماج والترقية إقرارا لمبدأ تكافؤ الفرص، قرروا اللجوء إلى الاحتجاجات للسعي وراء إدماج كل المساعدين التربويين في رتبة المشرف التربوي سلم 10 دون قيد أو شرط، و إدماج المساعدين التربويين ذوي الخبرة المهنية ل20 سنة لرتبة مشرف تربوي رئيسي، وإدماج المساعدين التربويين حملة شهادة الليسانس في رتبة مشرف تربوي رئيسي، وتخصيص نسبة معتبرة للترقية إلى رتبة مستشار التربية.
وحملت اللجنة الحكومة مسؤولية عدم تحقيق مطالبهم التي ترقى أيضا إلى السماح لحملة شهادة الليسانس التعليمية المشاركة في المسابقات للتوظيف في أسلاك التدريس دون إلزام المعنيين بتقديم الاستقالة قبل النجاح، وتقليص الحجم الساعي الأسبوعي إلى 28 ساعة.