متظاهرون أردنيون يطالبون الملك بالإصلاح أو التنحي

عقب الإفراج عن 31 ناشطا سياسيا

طالب مئات من الأردنيين الملك عبد الله الثاني بإجراء إصلاحات أو التنحي وذلك خلال مظاهرة نظمت للاحتفال بالإفراج عن 31 ناشطا سياسيا اعتقلوا الشهر الماضي بتهمة الإساءة إلى الملك.
وفي مظاهرة بمدينة الطفيلة جنوب الأردن بمناسبة عودة النشطاء المطالبين بالديمقراطية من الاعتقال، انتقد المشاركون فيها العاهل الأردني لعدم الوفاء بتعهداته الخاصة بالإصلاح واتهموا عمان باللجوء إلى ”الأحكام العرفية” في تعاملها من النشطاء.
واستخدم المحتجون أشد العبارات منذ بدء حركة الاحتجاج في الأردن قبل 14 شهرا؛ حيث طالبوا الملك عبد الله بالإصلاح أو التنحي وحذروه من مصير الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك. ويعد التحدي المباشر للملك تصعيدا في خطابة المحتجين. وفي الأسابيع الأخيرة، تحولت مطالب النشطاء من إصلاح النظام إلى تغيير النظام، وهي الخطوة التي تسببت في العديد من الاعتقالات الأخيرة.
ولوحظ وجود أمني محدود في المظاهرة. وعلى الرغم من استمرار تسامح عمان مع حركة احتجاج تم خلالها تنظيم أكثر من 5000 مظاهرة سلمية منذ بداية الربيع العربي، قال نشطاء إن تشابها مثيرا للقلق بدأ يظهر بين طريقة تعامل السلطات الأردنية مع المتظاهرين وطريقة تعامل الأنظمة العربية التي انهارت مؤخرا مع المتظاهرين.وكانت قوات الأمن قد اعتقلت 31 ناشطا مطالبين بالديمقراطية في مارس الماضي معظمهم من الطفيلة (حوالي 179 كلم جنوب عمان) بسبب ترديد شعارات اعتبرت إهانة للملك، وهو أمر من المحرمات في الأردن ويشكل انتهاكا لقانون العقوبات في البلاد.ووجهت للنشطاء تهمة الإساءة إلى الملك والتحريض على الاضطرابات وهو ما قد تصل عقوبته إلى 10 أعوام في السجن.واتهمت جماعات حقوقية دولية مثل منظمة العفو الدولية عمان باستخدام قانون صارم ل ”إسكات المعارضين السياسيين ومنتقدي الحكومة”. وتم الإفراج عن النشطاء السياسيين بناء على عفو ملكي يوم الأحد الماضي. وقال الملك عبد الله إن الإفراج عن النشطاء جاء في إطار التزامه بدعم الحركة المطالبة بالإصلاح، إلا أن نشطاء اعتبروا أن الإفراج عنهم جاء استجابة للضغوط الدولية.