احتياطي الصرف الجزائري يُسيل لعاب الأفامي

صندوق النقد الدولي يطلب من الحكومة مساعدته لمواجهة العجز

قدم صندوق النقد الدولي طلب مساعدة إلى الجزائر للإستفادة من احتياطي الصرف لسد العجز الذي تعرفه هذه المؤسسة الدولية في منح قروض للبلدان التي تعاني أزمات مالية.
وكشف وزير المالية كريم جودي أمس أن الصندوق طالب الجزائر بمدّه بأموال في سياق ما سماه الصندوق "اقتصاد عالمي غير مستقر"، مضيفا أن الطلب قدم من قبل صندوق النقد الدولي للجزائر كبلد يتوفر على فائض مالي، لرفع قدرات مؤسسة بروتون وودس، قصد السماح لها بمنح قروض للبلدان التي هي بحاجة إليها.
وكان الصندوق قد صنف في تقرير نشر بداية الأسبوع الجاري الجزائر ضمن الدول الأقل دَينا في منطقة (مينا) التي تضم 20 دولة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وثاني أكبر بلد يمتلك احتياطات الصرف الرسمية بعد السعودية بتوقعات تصل إلى 205.2 مليار دولار بنهاية العام 2012.
وبشأن رد الحكومة على هذا الطلب، قال جودي "الجزائر ستدرس بالتفصيل شروط هذا الطلب، وانطلاقا من ذلك سنعطي إجابتنا"، مضيفا "في الوقت الراهن لا نتوفر على عناصر خاصة بشروط هذه المبادرة المقترحة من طرف صندوق النقد الدولي".
وفيما يتعلق بالآجال المحددة لإدلاء الجزائر بموقفها إزاء هذا الطلب، قال الوزير إن الجزائر سترد قبل انعقاد الجمعية السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي في أكتوبر المقبل بطوكيو باليابان.
وجاء طلب هذه الهيئة المالية الدولية التي تقودها الفرنسية كريستين لاغارد في ظل أزمة ديون حادة يعرفها الإقتصاد العالمي خلال الأشهر الأخيرة .
وتوقع تقرير الأفامي الذي نشر مطلع الأسبوع الجاري أن تنخفض الديون العمومية (الداخلية والخارجية) للجزائر إلى 8.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام العام 2012 وإلى 8.6 عام 2013 مقابل 9.9 عام 2011. وأشار التقرير إلى أن احتياطي النقد الأجنبي للجزائر سيرتفع إلى 205.2 مليار دولار بنهاية العام 2012، متوقعا أن يرتفع أكثر العام 2013 ليبلغ 224.1 مليار دولار مقابل 183.1 مليار دولار العام 2011.