نسبة المشاركة في التشريعيات لن تتجاوز 38 في المائة

المنسق العام لمرصد المجتمع المدني لملاحظة الانتخابات، نور الدين بن براهم

عدم الرد على الشكاوى بشأن تجاوزات الحملة تطرح التساؤلات
أكد المنسق العام لمرصد المجتمع المدني لملاحظة الانتخابات، نور الدين بن براهم، أنه يتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة في حدود 38 في المائة وأنه من المتوقع أن تسجل ولاية الجزائر اضعف نسبة حيث لا تتجاوز 19 في المائة. وقد برر بن براهم النسبة المذكورة بمجموعة الملاحظات التي رصدتها هيئته طوال الحملة الانتخابية.
وتوقع بن براهم، في تصريح ل"الفجر"، أن تسفر العملية الانتخابية عن مفاجآت عدة خاصة وأنها تأتي في ظرف دولي وإقليمي خاص جدا تميز بحدوث تغييرات جذرية وحساسة على جميع الأصعدة.
وبشأن تعاطي الشارع الجزائري مع الرسائل السياسية المقدمة من طرف المرشحين، قال بن براهم إن المرصد لاحظ أن الشارع الجزائري أبدى وعيا سياسيا يفوق الرسائل والخطابات المقدمة من طرف الأحزاب، لأن الجزائريين أجمعوا على أنهم غير قابلين للعودة إلى مرحلة التسعينيات التي تركت أثرا كبيرا في سلوكيات المجتمع الجزائري.
وبشأن الملاحظات التي سجلها المرصد المشكل من 11 جمعية مختلفة التوجهات، قال بن براهم إن الرصد الأولي أسفر عن تسجيل عدة ملاحظات ينتظر أن تتم دراستها في تقرير مفصل عن "الاتجاهات الكبرى للحملة الانتخابية"، تركزت أساسا حول السياق السياسي العام الذي تنعقد فيه الانتخابات والذي لم يكن محفزا ولا مشجعا للمواطن للإقبال على تجمعات الأحزاب، خاصة وأن الجبهة الاجتماعية كانت تعيش على حالة متكررة من الاحتجاجات والإضرابات.
المرصد سجل أيضا أن الأحزاب الجديدة أظهرت عدم جاهزيتها، إذ أن 21 حزبا استنفدت طاقاتها في تجميع الهياكل لمطابقة وضعيتها النظامية مع القانون، ما جعل خطابها السياسي المقدم للناخبين غير قادر على استقطاب الشارع.
في الجانب القانوني تم تسجيل "عمومية بعض المواد في قانون الانتخاب بما خلق صراعا بين اللجان المراقبة والإدارة المكلفة بالعملية"، الصراع حول الكشوفات الموحدة "في ترتيب الملصقات والوثائق وكيفية ترتيب أوراق التصويت على الطاولات يوم الاقتراع"، ما أثر سلبا على توقيت إطلاق الأحزاب لحملاتها الدعائية عبر الملصقات التي سجلت تأخيرا في وضعها.
ومن بين الملاحظات التي سجلها المرصد، قال المنسق العام إن المرشحين الذين تدافعوا لاحتلال المراتب الأولى في القوائم لم يسجلوا تدافعا مماثلا لتمويل الحملة والاستثمار في مخططات الاتصال ووسائل الاتصال لإيصال الرسائل للمواطنين.
قضية تمثيل المرأة في البرلمان والتي أحدثت ضجة قبل بداية الحملة، حيث دارت معارك كبيرة بشأنها، لكن وبعد نهاية الضجيج انتهى كل شيء حيث لم يلاحظ المرصد أن هناك تأثيرا سياسيا لعمل المرأة في القوائم، حيث سجل المرصد عدم وضوح وإنتاج الصوت النسوي في الانتخابات، فآلاف الشابات الجزائريات المرشحات لم تظهر أصواتهن في الحملة مما يعني أن هناك علاقة غير صحية بين المرأة والعملية السياسية، وليست القوائم هي التي ستحل المشكل، لذا علينا دعم قدرات النساء مستقبلا، يقول بن براهم، ليكنّ فاعلات عوض أن تكون المرأة محمولة في قاطرة تستجيب فقط لقانون الكوطة. بينما كانت الحملة الانتخابية رجالية بامتياز خاصة وأن القانون الخاص بالمشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات تم تأويله من طرف الأحزاب المشاركة. القانون كان واضحا في هذا الجانب، حيث أقر وجوب توفير 20 في المائة من النساء في قوائم الترشيحات ولكن ما يحكم تواجد المرأة في البرلمان هو ترتيبها في القوائم وهذه عملية تعود للأحزاب وليس للإدارة.
في الختام أكد بن براهم أن المرصد يعمل في إطار القوانين المتعارف عليها دوليا والقوانين الجزائرية التي لا تبيح ولا تمنع تأسيس المجتمع المدني كعضو ملاحظ في الانتخابات، لذا يسعى المرصد كهيئة عن طريق التشبيك أو الشراكة الجمعوية إلى العمل مستقبلا على إرساء قواعد قانونية واضحة تبيح للمجتمع المدني أن يكون عضوا ملاحظا بحكم القانون، خاصة وأن 90 دولة في العالم أباحت لمجتمعها المدني المحلي أن يكون شريكا في إدارة اللعبة الديمقراطية وملاحظة الانتخابات.