الكوليرا والتيفوئيد يتبرصان بحياة الجزائريين

إضراب في وكالات الموارد المائية يوقف كل تحاليل مياه السدود

1200 عامل يهددون بتصعيد إضراب اليومين إلى إضراب مفتوح ويضعون قطاع سلال على المحك
وضع إضراب عمال الوكالة الوطنية للموارد المائية الذي انطلق أمس حياة الجزائريين في مواجهة خطر الإصابة بأمراض الكوليرا والتيفوئيد، وغيرها من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه الشروب على إثر مقاطعتهم وعلى مدار يومين كاملين لتحليل مياه السدود سواء الموجهة للشرب أو سقي المنتوجات الفلاحية، بسبب "صمت الوزارة الوصية" وعدم استجابتها للمطالب التي رفعتها نقابة الوكالة، التي هددت بالدخول في إضراب مفتوح.
دخل أمس ما يزيد على 1200 عامل على مستوى الوكالة الوطنية للموارد المائية في إضراب ليومين، شالين بذلك 60 بالمائة من نشاطات مختلف المؤسسات الموزعة عبر الوطن، تلبية للإشعار بالإضراب الذي دعت اليه النقابة الوصية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حسبما نقله ممثل العمال، خليفة بن جدة، في تصريح ل "الفجر"، مؤكدا تسجيل نسبة استجابة ب70 بالمائة على مستوى المديرية العامة بالعاصمة، في الوقت الذي شلت فيه كل من ولايتي سعيدة والبليدة بنسبة 100 بالمائة، في حين كانت الاستجابة بوهران وقسنطينة بنسبة 50 بالمائة.
وأكد خليفة على مواصلة الإضراب اليوم، محذرا الوزارة الوصية من الدخول في إضراب مفتوح خلال الأيام المقبلة في حالة التدخل السريع لفتح "تحقيق في التجاوزات الحاصلة على مستوى الوكالة والخروقات التي ترهن استمراريتها، في ظل عدم التكفل بالمشاكل المهنية الاجتماعية والمهنية للعمال"، منددا بالمناسبة ب "تهرب" المدير العام للمديرية العامة من مسؤوليته تجاه المشاكل المطروحة، قائلا: "إن المدير في مهمة خارج الوطن وبالضبط في مصر، علما أنه يعلم بالإضراب وتم إشعاره، وهي محاولة منه للتهرب من النقابة" يضيف المتحدث. ويأتي هذا في الوقت الذي يقاطع وعلى مدار يومين عمال الوكالة الوطنية للموارد المائية مختلف نشاطاتها على رأسها - حسب خليفة بن جدة - تحاليل مياه السدود والتحاليل الخاصة بتلوثها من عدمه وكذا وقف كل دراسات المياه الجوفية وتعطيل مصالح الطلبة المقبلين على التخرج عبر وقف تقديم كل المعطيات الضرورية المستغلة لمذكرة نهاية التخرج.
ورهن بذلك وقف 1200 عامل بالوكالة الوطنية للموارد المائية حياة الجزائريين المهددين في أية لحظة بشرب مياه ملوثة، جراء وقف هؤلاء كل التحاليل التي تكشف مدى تلوثها، خاصة تلك القادمة من السدود والتي تستغل مياهها أيضا لسقى الأراضي الفلاحية، والتي تجعل المنتوجات الفلاحية محل خطورة، وهو الخطر الذي سيتفاقم في حالة دخول هذه الفئة من العمال في إضراب مفتوح إذا ما كان رد الوزارة الوصية سلبيا ولم تلب مختلف مطالب النقابة التي رفعت كذلك إلى رئيس الجمهورية. ودعت النقابة في بيان لها إلى تطبيق ما اتفق عليه في محاضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 3 ماي 2011 و12 ديسمبر 2011، من أجل تمكين العمال من تحقيق عدة انشغالات على غرار الأرضيات الشاغرة التابعة لملكية الوكالة الوطنية للموارد المائية لتجسيد مشروع بناء سكنات لفائدة العمال "التعاونية العقارية أو الخدمات الاجتماعية"، والتدخل الفوري والعاجل بعد أن اشتكت من "الممارسات غير المقبولة" من قبل المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية والتي أرسلت إلى الوزارة الوصية وسعيه
"لتعفين الأوضاع مع الدوس على قوانين الجمهورية من خلال سعيه إلى انتداب مدير جديد للإدارة العامة والوسائل لسيت له أي صلة بالوكالة، في حين تم إقصاء الكثير من موظفي الوكالة والذين تتوفر فيهم شروط تولي هذا المنصب الشاغر لمدة تفوق الستين يوما، وسعيه إلى استخلاف المدراء المحالين على التقاعد بطريقة غير قانونية ولا تخدم الوكالة، والدوس على قوانين الجمهورية من خلال عدم تطبيق تعليمة صادرة عن رئيس الحكومة. وأكدت الوكالة أن "الملف بحوزة النقابة، إضافة إلى مطالب تتعلق بسوء التسيير والإحالة على المجلس التأديبي بغير وجه حق واقتطاعات من الراتب والتلاعب بنقاط منحة المردوية ومطالب عدة عالقة" يضيف البيان.