الوزارة تجتمع اليوم بالنقابة لمناقشة مطالب عمال وكالة الموارد المائية

بعد إصرارهم على مقابلة سلال شخصيا

يلتقي اليوم ممثلو وزارة الموارد المائية بنقابة عمال الوكالة الوطنية للموارد المائية، في اجتماع مغلق يتم فيه مناقشة المطالب التي رفعها 1200 عامل خلال الإضراب الأخير وإيجاد حلول لها. في هذا السياق، أوضح بن جدة خليفة، الأمين العام لنقابة عمال الوكالة الوطنية للموارد المائية المنضوية تحت لواء للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الوزارة الوصية استجابت لطلب العمال وقبلت التفاوض مع النقابة بشأن المطالب المرفوعة، وذلك بعد أن دخل هؤلاء في إضراب وطني عن العمل لمدة يومين الأسبوع الفارط، ثم لجأ خمسة نقابيين لتصعيد الاحتجاج والدخول إضراب عن الطعام.
وأضاف المتحدث أنه في اجتماع اليوم ستتم مناقشة المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة سابقا، وذكر منها إعادة الاعتبار للوكالة الوطنية للموارد المائية، وفتح تحقيق في الوضعية التي آلت إليها، وإعادة النظر في الأنظمة التعويضية، وتطبيق ما اتفق عليه في محاضر الاجتماع المنعقدة يوم 3 ماي 2011 ويوم 12 ديسمبر2011، وتمكين العمال من الأرضيات الشاغرة التابعة لملكية الوكالة الوطنية للموارد المائية لتجسيد مشروع بناء سكنات لصالحهم. كما يطالب العمال “بفتح تحقيق فوري في التجاوزات الحاصلة على مستوى الوكالة، وتراجع أداء الوكالة بسبب الاعتماد الكلي على مكاتب الدراسات، وعدم احترام قانون الصفقات خاصة فيما يتعلق بتسديد حقوق المقاولين قبل بداية الأشغال، والتحقيق في إنجاز مشروع عازل التسريبات على مستوى مديرية علم التربة دون وجود رأي تقني من المصالح المختصة”، بالإضافة إلى استلام شيكات من قبل شركات أجنبية، وإسناد المسؤوليات إلى “غير أهلها من حيث المستوى وذوي سوابق تأديبية”، علاوة على “إكراه المهندسين على غض النظر على تجاوزات الحاصلة على مستوى بعض الأشغال، وكذالك انجاز دراسات دون جدوى”.
ومن جملة المطالب المرفوعة كذلك فتح تحقيقات في اعتماد سياسة “تفريغ” الوكالة من المستخدمين، بالإضافة إلى عمليات “التعرض” للنقابيين، وذلك عن طريق اللجوء إلى التوبيخ الجماعي، والإحالة على المجلس التأديبي، وكذا خصم الأجور.