تنصيب لجنة الخدمات الاجتماعية وإعطاءالضوء الأخضر لمباشرة أشغالها

النقابات ترحب وتعتبرها بداية عهد جديد للتسيير "الديمقراطي"

ملفات السكن والصحة ومنح اليتامى والأرامل في مقدمة مشاريع اللجنة
نصب وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، أمس، رسميا اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لتنطلق في أعمالها والبث في برامجها الوطنية فور إعطائه تعليمات برفع التجميد على أموالها التي وصل مبلغها 4000 مليار سنتيم، وسط ترحيب من نقابات التربية، التي ثمنت العملية وتوقعت عهدا جديدا في التسيير "الديمقراطي والشفاف" لأموال العمال ليستفيد منها أكبر عدد من مستخدمي القطاع، في الوقت الذي ستتوجه جهود اللجنة في البداية إلى ملفات الصحة والسكن واليتامى.
تمت عملية التنصيب على مستوى وزارة التربية بحضور الأمين العام لوزارة التربية، أبو بكر خالدي، ورئيس الديوان والمديرين المركزيين وبعض مديري التربية، وأعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية الذين تم انتخابهم في فيفري المنصرم من أساتذة ومعلمين، بمن فيهم مستشارو تربية ومديرو مدارس ابتدائية وغيرهم من مختلف أسلاك التربية، الذين ينتمون إلى الأطوار الثلاثة، بالإضافة إلى حضور أعضاء ورؤساء 3 نقابات ويتعلق الأمر بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي "كناباست" برئاسة نوار العربي، والاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية برئاسة بودحة العيد، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الإنباف" الذي يقوده الصادق دزيري.
رفع التجميد رسميا عن 4 آلاف مليار سنتيم والنقابات ستتولى المراقبة
واغتنم وزير التربية الفرصة من أجل إعطاء تعليمات للأمين العام للوزارة أبوبكر خالدي لمباشرة عملية رفع التجميد عن أموال الخدمات التي بلغت ومنذ تجميدها 4000 مليار سنتيم، متعهدا بتسهيل عمل اللجنة وتدخله لتذليل كل الصعوبات التي ستواجهها اللجنة التي يترأسها بن مشري عبد الرحمان، رفقة 9 أعضاء أساسيين واحتياطيين الذين على الأرجح لن يخضعوا للتكوين. وفي هذا الإطار، دعا الوزير أعضاء اللجنة إلى تسيير هذه الأموال بصفة "شفافة وبمسؤولية عالية خدمة للأساتذة والعمال في المؤسسات التربوية"، مؤكدا أن التنصيب جاء عقب الانتخابات التي جرت على مستوى المؤسسات التربوية بمشاركه الأساتذة وعمال القطاع عبر كامل المؤسسات التربوية بصفة "ديمقراطية وفي ظروف نموذجية".
وتعد هذه العملية حسب مسؤول القطاع "فريدة من نوعها" بالنظر إلى الجو الديمقراطي الذي أفضى إلى اختيار تسيير هذه الأموال عن طريق التسيير المركزي "اللجان الولائية واللجنة الوطنية" وكذا القوانين الجديدة التي تمت صياغتها في هذا الشأن.
ومن جهة أخرى، اعتبر الوزير أن إيجاد حل لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية يأتي ضمن جملة الإنجازات التي حققها القطاع في القضايا العالقة سابقا، ويتعلق الأمر بالقانون الخاص بعمال التربية وكذا إصدار النظام التعويضي الخاص بهم الذي - حسبه - "حل العديد من المشاكل المهنية وجعل القطاع يحتل المراتب الأولى من حيث المهنية والرواتب المحفزة بغرض التكفل الأحسن بالتلاميذ".
ومن أكد جهته المكلف بالإعلام على مستوى "الكناباست" بوديبة مسعود في تصريح ل"الفجر" أن الوزير ثمن جهود النقابات الثلاثة في إنجاح انتخابات اللجان الولائية والوطنية والذي سمح بإعطاء عهد جديد لطريقة التسيير بعد أن كانت طيلة 17 سنة مسيرة من قبل اتحادية المركزية النقابية، والتي تحملت مسؤلويتها في ظروف جد صعبة مرت بها الجزائر، مؤكدا أن الظروف الحالية للجزائر والانفتاح على التعددية النقابية استوجب مراجعة التسيير. وأعطى الوزير أوامر بالالتحاق بالمقر الوطني للجنة على مستوى ثانوية عائشة أم المؤمنين لتضع مخطط عمل وبرنامجا تطبيقيا على مستوى الولايات، وهو ما رحبت به النقابات الثلاث رغم أنه جاء متأخرا، حسب الصادق دزيري، باعتبار أن عملية التنصيب كان لابد أن تتم في نهاية مارس الماضي، والذي عطلها الحراك النقابي وكذا التفرغ لملف القانون الخاص.
وتوقع الصادق تسييرا أحسن للجنة إذا ما تضافرت الجهود وأخذت اللجنة بمقترحات الأسرة التربوية وممثليها من النقابات، خاصة بالنسبة للمشاريع ذات الأولوية المتعلقة أساسا بالصحة والسكن والتكفل باليتامى والأرامل.
من جهته، ثمن بودحة العيد تنصيب اللجنة التي ستسير أموال العمال بطريقة حرة بعيدا عن النقابات التي ستقوم بعملية المراقبة فقط، وأكد أن الاتحادية تقدم الدعم لتفادي الأخطاء السابقة ومد يد المساعدة لصالح وفائدة عمال القطاع.