“الإنباف” و”الكناباست” تتهمان الوزارة بمحاولة اختراق انتخابات الخدمات الاجتماعية

احتدام الصراع بين نقابات التربية عشية الاقتراع

مفتشون ينظمون ندوات تربوية من أجل منع الأساتذة من الترشح والانتخاب
احتدم، أمس، الصراع بين نقابات التربية حول انتخابات الخدمات الاجتماعية عشية انطلاقها. ودافعت كل من “الإنباف” و”الكناباست” بشدة عن مبدأ التضامن الوطني في تسيير الملايير، محذرة من نقابات وضعتها دوائر وزارية لتكسيرها، وأكدت أن الاستفتاء حسم لصالح اللجان الولائية منذ البداية، بدليل تحرك النقابات المعادية للتصريح أن هناك تزوير بعد أن أحسوا بالانهزام على الميدان. هذا وتحاول الوزارة الوصية إضفاء الشفافية على الاقتراع، باستدعاء النقابات إلى لقاء مستعجل، لوضع اللمسات الأخيرة للعملية الانتخابية.
واستنكر كل من رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق الدزيري، والمنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، في ندوة وطنية مشتركة نظمت أمس بالعاصمة، المغالطات الصادرة من عدة نقابات والاتهامات التي تهاطلت عليهم عشية تنظيم الانتخابات الخاصة بالخدمات الاجتماعية، بوجود تواطؤ من “الإنباف” و”الكناباست” مع وزارة التربية والعمل المشترك لتزوير نتائج الانتخابات. ونفي المتحدثان قطعيا هذه الأخيرة، موضحين أن هدفهما من الدفاع عن الوثيقة 1 الخاصة بالاقتراع لصالح اللجان الولائية والوطنية من أجل الدفاع على مبادئ التضامن، التي كانت حكرا على مجموعة معينة استفادت عدة مرات دون إرجاع السلف الممنوحة لها، ولذلك فها هي تلهث حسبهم من مؤسسة لأخرى لدفع العمال والموظفين للتصويت ضد الوثيقة رقم 1 لطمس آثار ديونها مع ثلة من الأصوات التي لم تستطع تمرير مقترح تعيين ممثل عن كل نقابة لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية برفضنا ذلك من منطلق مبدئي.
“الإنباف”: منحنا فرصة لأشباه النقابات من أجل إثبات نفسنا
وأكد الطرفان أن هناك محاولات يائسة لتغليط عمال وموظفي القطاع الذين يدركون تمام الإدراك أن النقابتين التزمتا أمام الملأ وبتعليمات كتابية موجهة للقيادات الوطنية الولائية بعدم الترشح، وتم ذلك فعلا في كل المؤسسات التربوية، ما يؤكد أنها لا تسعى إلى نهب أموال العمال وإنما حفاظا لممتلكات الخدمات الاجتماعية من الضياع وبيعها بالدينار الرمزي أو في المزاد العلني لذوي النفوذ، ورفضا للصمت المطبق عن الديون العالقة التي تقدر بمئات الملايير، وكذا تفتيت أموال الخدمات الاجتماعية، وضياع حقوق اليتامى وأرامل عمال وموظفي القطاع المتوفين، والمتقاعدين من مزايا الخدمات الاجتماعية. وأكد نوار العربي أن هذه النقابات أحست بالانهزام في الميدان، فهي لا تملك تمثيلا نقابيا كبيرا، قائلا “كيف سيتم التزوير” خاصة وأن الانتخابات مفتوحة لكل من أجل التصويت بكل حرية على الطريقة الأنسب لتسيير الملايير، نافيا اتهامهم بالتواطؤ مع الوزارة، ووجه اتهامات مماثلة تفيد بأن النقابات المعادية للتسيير على مستوى اللجان الولائية هي التي تتواطأ مع الوصاية، بدليل أن عراقيل وضعت من بعض الجهات لإفشال عملية انتخاب الآلاف من العمال لصالح الوثيقة 1، منها تحرك مفتشين ومدراء لتنظيم ندوات وطنية يوم 7 ديسمبر من أجل منعهم من المشاركة، على غرار ولاية الأغواط التي استدعى فيها مفتش 70 مديرة مؤسسة من أجل ندوة وطنية وخصصها للحديث عن مزايا التسيير اللامركزي، بالإضافة إلى تهديدات لمترشحي اللجان الولائية، وضغوط مورست عليهم للتراجع عن العملية. من جانب آخر كشف الصادق الدزيري أن هذا يحدث في الوقت الذي تنازلوا فيه على تنظيم استفتاء، بالاتفاق مع وزارة التربية، حيث أعطوا فرصة من ذهب للنقابات الأخرى من أجل إثبات تمثيلها عبر الوطن. ورد على اتهامات رفض محاسبة المركزية النقابية، قائلا إن “الإنباف” لن تحاسب، وإنما المهمة ترجع للجان الولائية، أما فيما يتعلق بعدم نشر قوائم المرشحين، فأكد بوديبة مسعود أن الأمر من أجل التأكد من طريقة التسيير ثم الإعلان عنها.