المعارضة تبحث عن برلمان مواز على الطريقة المصرية

رفضوا نتائج التشريعيات ويتشعبون إلى أكثر من تيارين

رزاقي: "تمسك النواب بالأجر مسرحية سياسية وغيابهم عن التنصيب يمنح السلطة حق استبدالهم"
استبقت 16 تشكيلة سياسية ناقمة على نتائج التشريعيات المنصرمة أولى الجلسات العلنية للمجلس الشعبي الوطني، السبت المقبل، بالإعلان عن برلمان مواز تمثله أحزاب "الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية"، لن يتنازل فيه النواب عن امتيازاتهم المادية، موازاة مع تبني تكتل الجزائر الخضراء، حزب العمال، جبهة القوى الاشتراكية توجه المعارضة من داخل البرلمان.
أثار قرار مقاطعة 16 حزبا سياسيا يقوده زعيم حزب العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أشغال جلسات البرلمان مع الاحتفاظ بالراتب والحصانة استياء الطبقة السياسية، التي لم تفهم لحد الساعة جدوى تشكيل هذا البرلمان وكيف يقبل النائب – إن سارت الأمور كما يريدون -أن يتقاضوا رواتب دون عمل، حتى وإن كان الكثير منهم يجزم أن قادة هؤلاء الأحزاب متيقنون من فشلهم في إيجاد صيغة أخرى للانسحاب من البرلمان على اعتبار أن نوابهم الفائزون لن يفرطوا في غنيمة العمر حتى وإن تمردوا على قياداتهم، متسلحين ب "التجوال السياسي" والرحيل إلى حيث "مصالحهم تدوم".
وما يؤجج التساؤلات أكثر حول نجاح المعارضة التي صدمها صندوق 10 ماي المنصرم حالة التشرذم التي تعيشها في ظل رفض تشكيلات سياسية أخرى فاعلة الانضمام إلى سياسة "المقعد الشاغر" الذي تبناه قبلا حزب الأفافاس، مفضلة سياسة المواجهة مع حزبي الأغلبية رغم إجماع سلطاني وحنون والعسكري على عدم نزاهة الانتخابات التي منحت الآفلان 221 مقعد وحديث عن قرار تشكيلات سياسية أخرى، تتقدمهم جبهة المستقبل، للتكتل داخل البرلمان القادم.
مسرحية سياسية للضحك على الأذقان
يؤكد المحلل السياسي، عبد العالي رزاقي، في اتصال مع "الفجر"، في قراءته لقرار "الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية" أن هناك توجها عاما إلى تشكيل برلمان مواز على الطريقة المصرية في عهد مبارك قبل اندلاع الثورة، حيث اتهم الحزب الوطني الذي يتزعمه الرئيس المطاح به حسني مبارك بالتزوير ما استدعى تشكيل برلمان مواز، لتكون هذه الخطوة الشعلة الأولى للثورة في مصر.
وأضاف الأستاذ في كلية العلوم السياسية أن أي موقف كان يجب أن يتخذه النواب وليس قادة الأحزاب كما حدث، المفروض أن يجتمع المنتخبون بتجميع أنفسهم لان المشروع مشروعهم وليس مشروع القادة، لأن النائب في الدستور وطني يمثل نفسه ولا يمثل الحزب.
وفي قراءته لقرار المقاطعة دون التنازل عن المكاسب، قال رزاقي إن الأمر إن كان صحيحا لا يمكن وصفه إلا بالمسرحية السياسية، مبديا تخوفه من ذات السياق أن تتأزم الأوضاع أكثر "في حال لم يحضر هؤلاء عملية التنصيب السبت المقبل وعوضتهم السلطة بنواب من أحزاب السلطة، خاصة وأن هذا الاحتمال وارد".
ويعتقد المتخصص في شأن الأحزاب السياسية في الجزائر أن "التفكير في تكتل حزبي معارض قوي هو توجه نحو معارضة غير تابعة للسلطة، وربما تستطيع هذه المعارضة أن تعيد الاعتبار للعمل الحزبي في الجزائر". من جهته، تساءل دكتور العلوم السياسية، سليم قلالة : "أيهما أجدى المشاركة أم تشكيل برلمان مواز؟ ، لأننا لا نعرف التمثيل الحقيقي للفائزين، المشاركين، والمقاطعين، لأن اللعبة التي تمت أفقدت الجميع بوصلة الاتجاهات، ولهذا نرى ما نرى، ويكفي أن الحزب المنتصر الأول، جبهة التحرير، بدأ الدخول في أزمة أكبر مما كان فيه، يريد إزاحة من مكن الحزب من انتصار "غير مسبوق"... هذا لا يحدث إلا في الجزائر... الحزب المنتصر يريد تغيير قيادته لأنها انتصرت... الحزب المشارك الأول مع السلطة في ال 15 سنة الماضية ينسحب من الحكومة ويقبل البقاء في البرلمان.. والبقية تؤسس برلمانا موازيا وتأخذ أجورها من البرلمان القائم.. ما هذا الضحك على الأذقان؟!".
وأضاف قلالة حول ما إذا كان هذا الواقع يخدم النظام، أن "هذا السلوك يبين لا عقلانية لدى النظام في العمل السياسي ومحدودية النظرة إلى المستقبل، نحن على أبواب إصلاحات عميقة، كل رأي له أهميته مهما كان يمثل أقلية، نحن نريد أن نبني جزائر الخمسين سنة القادمة لمَ نجعل ذلك بيد فئة قليلة؟ الكل ينبغي أن يشارك في تصور شكل النظام المستقبلي للبلاد؟ لماذا نمنع ذلك، والجميع ملتزمون بالطرح السلمي بعيدا عن كل مزايدة؟ لماذا نمنع ذلك؟ لا أجد سوى جوابا واحدا أن النظام يعمل ضد نفسه..."