تأخر إنجاز 17 ألف سكن بمختلف الصيغ في سيدي بلعباس

في الوقت الذي كثرت الإحتجاجات حوله

يشهد قطاع السكن بسيدي بلعباس تأخرا كبيرا في إنطلاق عديد المشاريع، حيث وصل عدد الوحدات التي لم تنطلق الأشغال بها إلى 17555 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، منها 8549 في صيغة الإيجاري العمومي، 5065 وحدة خاصة بالتساهمي والترقوي، بالإضافة إلى 3545 في صيغة السكن الريفي.
وعن أسباب تأخر هذه المشاريع، أكدت مديرية السكن أن عديد العوائق تكمن وراء هذا المشكل، وفي مقدمتها الإجراءات الإدارية لصيغة الترقوي، حيث تم إحصاء 13 ألف وحدة سكنية لم تنطلق الأشغال بها بسبب بطء الإجراءات، بالإضافة إلى رخص البناء التي تتطلب وقتا كبيرا وكذا إختيار المواقع. كما يتسبب تحويل الخطوط الكهربائية في تعطيل المشاريع نظرا لطول فترة الدراسة الخاصة بهذا الشأن، في وقت وصل عدد الوحدات السكنية التي هي طور الإنجاز إلى 9950 وحدة من مختلف الصيغ منتشرة عبر مواقع مختلفة بكافة بلديات الولاية، تندرج ضمن البرنامج الخماسي 2010 - 2014 وكذا البرنامج السابق.
للإشارة، فإن ولاية سيدي بلعباس كانت قد استفادت من حصة 19996 سكن بمختلف الصيغ في إطار البرنامج الخماسي، ومن ذلك 10500 وحدة سكنية خاصة بالسكن الايجاري العمومي، منها 1555 هي في طور الإنجاز. وإذا رجعنا إلى الإنجازات السكنية الإيجارية العمومية منذ سنة 1999 إلى غاية 2011 فعددها 23506 سكن عمومي إيجاري. وقد تدعم هذا البرنامج بصيغة أخرى خلال سنة 2007 بغرض تكثيف المشاريع الموجهة للطبقة الهشة، ويتعلق الأمر ببرنامج القضاء على السكن الهش. وفي هذا المجال أحصت اللجنة المكلفة بالعملية سنة 2007، 839 عائلة بدائرة سيدي بلعباس وحوالي 9 آلاف سكن هش على المستوى الولائي، وتم في هذا الصدد توزيع ما يفوق ال 600.
وعن صيغة السكن الترقوي المدعم والذي عوض السكن التساهمي، فهو يعرف عجزا كبيرا، حيث يفوق الطلب العرض بدليل تسجيل 8 آلاف طلب منذ سنة 2010. يسجل هذا التأخير في الوقت الذي يشهد قطاع السكن بالولاية موجة من الإحتجاجات للمواطنين طالبي السكن، كان آخرها إقدام أربعة أشخاص على محاولة الإنتحار حرقا أمام مقر الولاية، ناهيك عن عشرات العائلات من مجمعي سي رابح وسي صالح التي اتخذت من المدخل الرئيسي لمقر الولاية مأوى لها منذ شهر ونصف احتجاجا على تأخر ترحيلها، وكذا الإحتجاج الذي قام به أصحاب الطعون مؤخرا. كما شهد القطاع أيضا مطالب عديدة للمستفيدين من السكنات التساهمية في عديد المشاريع والقاضية بضرورة إجبار المقاولات المكلفة بالإنجاز تسليمهم مفاتيحهم بعد سنوات طويلة من التأخر. وفي ذات السياق طالب العديد من قاطني المناطق الريفية والمجمعات النائية بحصص الترميم والبناء الريفي، وهو المطلب الرئيسي لسكان المناطق الريفية الجنوبية خاصة.