18 سنة سجنا نافذا للمستشار السابق بوزارة البريد ورجل أعمال

في ملف تبييض أموال ورشوة واستغلال نفوذ

فصلت، أمس، محكمة القطب الجزائي بقصر العدالة عبان رمضان، في ملف تبييض أموال والرشوة واستغلال النفوذ بإدانة المستشار السابق بوزارة البريد والمواصلات المكلف بالإعلام "محمد. ب"، ورجل الأعمال "ش. مجدوب"
ب18 سنة سجنا نافذة و5 مليون دج غرامة مالية.
تعود حيثيات القضية إلى سنة 2000 حيث تعرف المتهم بمستشار سابق مكلف بالإعلام بوزارة البريد والمواصلات والمتقلد لمنصب آخر بمديرية اتصالات الجزائر، بفريق صيني كان يتوافد على الوزارة ليقوموا في أحد الأيام بدعوته إلى حفل من تنظيمهم إلا أنه خلال هذا الحفل قامت هذه المجموعة الصينية بتقديم اقتراح على المستشار والمتمثل في إنجازه لهم عدة دراسات من أجل إعطائهم من خلالها نظرة حول السوق الجزائرية وليوافق على الأمر ويقوم بإمضاء 6 عقود معهم، أحدها مع شركة "زاد. تي. يو" الصينية الكائن مقرها بهونغ كونغ والخمسة الباقية مع شركة "هواوي" والتي تلقى عليها أجر 10 ملايين دولار، كما قام هذا الأخير بالاتفاق معهم على إغراق السوق الجزائرية بسلعهم الخاصة بتكنولوجيا الاتصال والأنترنت من مودام وأجهزة أخرى مقابل اقتسام الأرباح بنسبة 50 بالمائة لكل واحد (أي المستشار يأخذ 50 بالمائة والباقية للصينيين) وتم التحويل لحساب شركتة "أوف شود" والواقع مقرها بجزر العذراء البريطانية وفقا لشروط العقد والتي يملكها رجل الأعمال "ش. مجذوب" وهو المتهم الثاني في القضية، حيث التقيا بباريس ليستلم منه كافة الأوراق المطلوبة في فتح حساب بنكي، إلا أنه أخبره أن مثل هذه التعاملات لا تتم إلا "من مؤسسة اقتصادية إلى مؤسسة اقتصادية". وتبين من التحقيق أنه تم تحويل 10 ملايين أورو من طرف الصينيين إلى حساب المستشار، إلا أن البنك سرعان ما طلب منه تحويل حسابه من عندهم إلى بنك آخر بسبب مدير مكتبه للدراسات "ش. مجدوب" الذي له مشاكل مع العدالة الجزائرية ليلبي طلبهم ويحول حسابه إلى بنك آخر بلوكسمبورغ. وللإشارة فإن المستشار تعرف على مجدوب عن طريق صديق له.
المتهم "ب. محمد" أثناء مثوله أمس، أمام القضاء اعترف بإبرامه العقود مع الصينيين، إلا أنه أنكر جرم الرشوة والسرقة عن نفسه. أما المتهم الثاني "ش. مجدوب" فقد اعترف بأنه هو من أمضى على عقد الدخول في عقد عمل فقط وأنه لا علاقة له بحيثياتها.