قضت، أمس، محكمة القطب القضائي بالعاصمة بالسجن النافذ لمدة 18 سنة وغرامة مالية بقيمة 5 ملايين دج في حق كل من محمد بوخاري إطار مدير سابق بمجمع اتصالات الجزائر والمتهم شامي مجدوب رجل الأعمال الجزائري- اللوكسمبورغي في قضية فساد بمجمع اتصالات الجزائر التي تورطت فيها كل من الشركتين الصينيتين ''زي تي أو ألجيري'' و''هواوي'' بالإضافة إلى حجز كل ممتلكات المتهم محمد بوخاري بلوكسمبورغ وتجميد حساباته البنكية. وأدانت المحكمة محمد بوخاري وشامي مجدوب بتهمة إبرام صفقات مشبوهة بين سنتي 2003 و2006 وتبييض الأموال مع إلحاق الضرر بالمجمع العمومي نتيجة حصولهما على رشوة في الخارج عن طريق حسابات شركتي الاستشارة اللتين يمتلكانها بلوكسمورغ من قبل الشركتين الصينيتين ''زي تي أو الجزائر'' وهواوي الجزائر''، مقابل صفقات مشبوهة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والأنترنيت التي أبرمتها آنذاك مؤسسة اتصالات الجزائر مع الشركتين الصينيتين. كما أصدرت محكمة القطب القضائي بالعاصمة مذكرات اعتقال دولية وحكما غيابيا ب10 سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة إطارات صينيين من شركتي ''زي تي او ألجيري'' و''هواوي ألجيري'' وهم ''دونغ تاو'' و''شان زهيبو'' و''كسياو شوهفة'' بتهمة استغلال النفوذ. وبخصوص الشركتين الصينيتين ''زي تي او ألجيري'' و''هواوي ألجيري'' موضوع المحاكمة في القضية كشخصين معنويين، التمست المحكمة غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دينار ضد كل شركة وإقصائهما من الصفقات العمومية لمدة سنتين بتهمة الفساد واستغلال النفوذ. وحسب قرار الإحالة فقد انفجرت القضية خلال التحقيق في إطار ملف الطريق السيار شرق- غرب عقب لجنة الإنابة القضائية الدولية التي قادت قاضي التحقيق التابع للغرفة ال9 بالقرب من القطب القضائي لسيدي محمد إلى لوكسمبورغ، حيث سمح التحقيق بكشف الرشوة التي تلقاها محمد بوخاري وشامي مجدوب بالاكسمبورغ من قبل الشركتين الصينيتين ''زي تي أو الجزائر'' وهواوي الجزائر'' التي دفعت لهما عمولات في حسابات مفتوحة لفائدة شركتي الاستشارة اللتين يملكانها مقابل الصفقات المبرمة مع اتصالات الجزائر.
