مستشار سابق بوزارة البريد مهدد بعشر سنوات سجنا

طالب أمس ممثل النيابة العامة لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بقصر العدالة عبان رمضان بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق كل من المستشار الإعلامي السابق بوزارة البريد والاتصال ورجل أعمال مزدوج الجنسية جزائرية فرنسية، وعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد رعيتين من جنسية صينية في حالة فرار على خلفية متابعتهم بجنح تبييض أموال والرشوة واستغلال النفوذ·
محاكمة المتهمين استهلت بتقديم هيئة دفاع المتهمين الموقوفين دفوعات شكلية متمثلة في بطلان إجراء المتابعة كون القضية متفرعة عن قضية الطريق السيار شرق غرب وجاءت على أساس الإنابة القضائية، بعد أن أقدم المستشار الإعلامي السابق (ب·م) حسب ملف القضية بإبرام 06 عقود استشارية مع شركات صينية تتعامل في مجال تكنولوجيات مكنته من تحويل 10 ملايين دولار إلى حسابه الخاص عبر شركتين (أوف شور) البريطانية يملكهما المتهم الثاني رجل أعمال (ش·م)، وهي الوقائع التي كشفتها تحريات مصالح الأمن في ملف الطريق السيار حيث راسلت بنك (ناتيكسيس) لمعرفة حسابات المتهمين في الملف وقد عادت الإنابة القضائية بحقائق جديدة مفادها أن المستشار الإعلامي السابق يملك حساب بنكي حول إليه ملايين الدولارات كأرباح عن نشاط شركتين بريطانيتين كان اتصالات الجزائر قد أبرمت معهما عقود استشارية الأمر الذي جعله محل متابعة خاصة وأن هذه المبالغ حولت خارج النطاق الجمركي والجبائي·
وحسب ما ورد في الملف، فإن المتهم الأول قام بتقديم دراسات لفائدة شركات صينية منها شركة (زاد تي·أو) الكائن مقرها بهونغ كونغ كانت قد فازت بصفقات مع وزارة الاتصال عام 2003 كما تم إبرام عقود اتفاقات استشارية لفائدة شركة أخرى صينية، من أجل دراسة السوق الجزائرية للدخول في استثمارات في مجال التكنولوجيا، وهو ما حدث فعلا، حيث تم إغراق السوق الجزائرية بسلعهم الخاصة بتكنولوجيا الاتصال والإنترنت من مودام وأجهزة أخرى مقابل اقتسام الأرباح بنسبة 50 بالمائة لكل واحد·
من جهته رجل الأعمال (ش·م) أنكر علاقته بالواقعة، موضحا أنه يملك وكالة تمثيلية ونفى قيامه بإمضاء عقود أو فواتير لصالح الشركات الصينية، أما المستشار الإعلامي السابق اعترف بإبرامه العقود مع الصينيين وباتفاقه معهم على إغراق السوق بسلعهم وتقسيم المال مناصفة، إلا أنه أنكر جرم الرشوة والسرقة، كما أقر أن الأموال التي حولت استثمرت في مشاريع على غرار منح مبلغ 340 مليون سنتيم لشباب قاموا بمشروع شراء باخرات في إطار دعم الدولة، مضيفا أنه قام بتقديم 700 مليون سنتيم لصهره بالإضافة إلى شراء فيلا بقيمة 3 ملايير وقطعة أرض بالعناصر، هذا وقد أدرجت القضية في المداولة للفصل فيها الأسبوع المقبل·