الديوان الوطني للثقافة والإعلام يوضح

نتقدم إلى قراء جريدة ”الفجر” الغراء بالتوضيح التالي حول المقال المنشور بتاريخ الأربعاء 13 جوان 2012 تحت عنوان ”مشاريع خمسينية الاستقلال لم تتقيد بقانون الصفقات العمومية”، وذلك في الشق الذي يخص الديوان الوطني للثقافة والإعلام للمقال سالف الذكر.
إذ نطرح في بادئ بدء السؤال البديهي هل يخضع فنان في العالم إلى ما يسمى قانون الصفقات ويصبح المبدع سواء كان سينمائيا أو مسرحيا أو مطربا أو حتى باحثا أو إعلاميا يتساوى ببناء عمارة أو تعبيد طريق، فهل يمكن على سبيل المثال أن نبرمج الفنان الجزائري الشاب خالد ونبحث عن نسخ أخرى عنه لنختار الأقل سعرا، هذه هي حقيقة العمل الثقافي الذي له خصوصياته في مجال الإبداع التي لا يمكن أن تخضع لباقي الأطر في مجالات أخرى. أما ما يخص العمل الفني للحفل الرسمي للذكرى الخمسين والذي يشرف عليه الديوان فإننا نتحدى أيا كان إن وجد أي أجنبي على الركح في هذا العمل الملحمي الكبير الذي يجسد مسيرة خمسين سنة من الاستقلال وبنبض جزائري من مبدعين وفنانين جزائريين جلهم من جيل الاستقلال من 48 ولاية في شتى المجالات الفنية، إذ يتجاوز العدد الإجمالي 400 فنان على الركح إضافة إلى قرابة 300 مبدع في شتى الجوانب التقنية واللوجستيكية، وما التأطير الأجنبي في بعض الميادين لا يتجاوز 60 فردا تحت إشراف المبدع الكبير مصمم العروض الفنان عبد الحليم كركلا الذي لبى الدعوة للإشراف على هذا العمل دون أي شرط أو سعر أو صك، لا مفتوح ولا مغلق، لحد كتابة هذه السطور. وما الأرقام الخيالية التي تناولها كاتب المقال إلا ضرب من ضروب الخيال. لنقول في الختام أن الاستثمار في الحقل الثقافي أمر صرنا نعجز عن تفسيره فكلما قدمنا إنجازا ثقافيا تطرح تأويلات ومغالطات لا ندري مصدرها، وإن تأخرنا في بعث الحراك الثقافي نجد نفس المصير، لكن النشط دوما هو هدف سهل لكن لابد أن نقدم الحقيقة دون زيف وخاصة والجزائر تحتفي بعيدها الخمسين وستكون الثقافة هي الواجهة لهذه الاحتفالات. ولو قارنا ما يقدمه جيراننا في استثمارهم في قطاع الثقافة واطلعنا على حقيقة الأرقام بيننا وبين الآخر لأدركنا أننا لا زلنا بعيدين كل البعد عن الاستثمار الحقيقي في قطاع يعكس تاريخنا وهويتنا ويعبر عن ذات كل جزائري مخلص مؤمن بواجبه تجاه الوطن.