بعد أن سرقت في المرة الأولى وتمت العفو عنها : التماس 5 سنوات حبسا لسارقة مجوهرات بقيمة 100 مليون

نظرت محكمة الحراش، أمس الأول، في قضية فتاة قادمة من ولاية تيسمسلت تبلغ من العمر 19 سنة متابعة بتهمة السرقة وخيانة الأمانة في حق العائلة التي عملت عندها كخادمة، حيث التمست النيابة العامة لها تسليط عقوبة السجن لمدة 5 سنوات مع دفع غرامة مالية.وحسب ما جاء على لسان المتهمة في قضية الحال فقد كانت تعمل عند هذه العائلة مدة شهرين بسبب الحاجة التي جاءت بها من ولاية تيسمسلت بعد أن توقفت عن الدراسة من أجل العمل ومساعدة والدها في مصاريف عائلتها، واعترفت بأنها خلال فترة عملها سرقت بعض المجوهرات الخاصة بالعائلة.
غير أنها وبعد أن كشف أمرها أعادت المسروقات واعتذرت للعائلة التي سامحتها.
وحسب ما أدلت به محامية العائلة فإن المتهمة قدمت قرارا كتابيا تعترف فيه بما اقترفته وتطلب العفو وأن يتركوها تغادر المنزل وهو ما حدث، استلمت أجرتها وقبل المغادرة فتشت ملابسها وأغراضها ونقلت إلى محطة الحافلات، لكنها وبعد مرور سبعة أشهر على مغادرتها، قامت العائلة بإيداع شكوى ضد المتهمة تفيد بأنهم تعرضوا لسرقة مجوهرات بقيمة 100 مليون سنتبم مع تقديم رسالة وقعت عليها الضحية والتي تعترف فيها بالسرقة الأولى.
دفاع المتهمة في مداخلته أكد أن موكلته ليست هي المذنبة في القضية على اعتبار أن السرقة حدثت بعد مغادرتها المنزل بسبعة أشهر، والجمبع يعلم أنه موسم أعراس فكيف يعقل أن لا تتفقد العائلة مجوهراتها كل هذه المدة، إضافة إلى أن المتهمة فتشت بشكل جيد قبل المغادرة.
كما أن تصريحات أفراد العائلة متناقضة فيما يخص قيمة المسروقات، فهناك من يقول أقل من 100مليون وهناك من يقول أكثر، ودليلهم الوحيد هو رسالة الاعتذار التي قدمتها المتهمة والتي استعملوها كوسيلة لاتهامها.
الجدير بالذكر، يضيف الدفاع، أن كتابة الرسائل هي أسلوب المتهمة في الاعتذار وهي تستعمله حتى مع أفراد عائلتها وأصدقائها لتلتمس في الأخير من هيئة المحكمة بإفادة موكلتها بالبراءة لأن السرقة الأولى ليست دليلا على السرقة الثانية، مع العلم أن والد المتهمة لا يعلم حتى الآن بوجود ابنته بالمؤسسة العقابية.