55 ألف مساعد تربوي يحضرون للدخول في احتجاجات شاملة مع الدخول المدرسي المقبل

جراء "الإجحاف" في القانون الخاص وتكريس النظرة "الدونية" في مستحقات تأطير الباك

طالبت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية الوزارة الوصية إعادة النظر في القانون الأساسي المعدل لمعالجة اختلالاته بما يضمن الإنصاف والعدل لمساعدي التربية، وكذا ”التعويض المادي” بفرض معيار ”بقدر ما يؤديه الموظفون من جهد بقدر ما يقابله تحفيز مادي”، وحمّلت اللجنة الوزارة مسؤولية هذا ”الإجحاف”. ودعت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية أزيد من 55 ألف مساعد تربوي للالتفاف حولها وتوحيد الجهود استعدادا لمواصلة النضال والدخول في حركات احتجاجية شاملة مع بداية الدخول المدرسي المقبل تعبيرا عن سخطهم ورفضهم للقانون الأساسي المعدل المجحف. ويأتي هذا النداء وفقا لتصريحات رئيس اللجنة واسطي حمزة عقب ”خروج وزير التربية عن صمته، وإصرار الوزارة الوصية على إبقاء فئة المساعدين التربويين في ذيل الترتيب وعدم إنصافها بين مختلف أسلاك التربية، خاصة مع زملائنا الأساتذة والإداريين من حيث الإدماج والترقية إقرارا لمبدإ العدل وعدم معالجة الاختلالات التي تضمنها المرسوم رقم 08/315، ومواصلة تكريس النظرة الاحتقارية والدونية للمساعد التربوي”. وذكرت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مرة أخرى ب”شرعية” مطالبها وتمسكها المطلق بها، وعلى رأسها إدماج كل مساعدي التربية في رتبة التوظيف الجديدة ”مشرف تربوي الصنف 10” بناء على مقترح نقابة ”الانباف”، لأنه على حد ما أضاف المتحدث ”لا يعقل أبدا أن يمس الإدماج كل أسلاك التربية وتفتح آفاق الترقية لهم، ويستثنى منها مساعدو التربية لأن القانون الأساسي يرسم المسار المهني لموظفي التربية دون تمييز لحفظ كرامتهم”. وحول إجراء الامتحانات الرسمية وخاصة البكالوريا والتعليم المتوسط، قال المصدر ذاته إنه ”كلما حان موعدها إلا واستعين بالمساعدين التربويين للمشاركة في تأطيرها، حيث يتم تكليفهم بالعمل في الأمانات على مستوى مراكز الامتحان أو ملاحظين، كما يعينون أيضا في مراكز التجميع والإغفال والتصحيح الموزعة عبر الوطن، إلا أن القيمة المالية التي يتحصل عليها المساعد التربوي تعويضا عن جهوده المبذولة طيلة فترة الامتحانات تُعد ضئيلة جدا مقارنة بما يتقاضاه زملاؤنا الإداريون وأسلاك التدريس وبفروقات كبيرة رغم أن العمل المؤدى هو نفسه”.
وأكد واسطي في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، أنه ”إضافة إلى مساهمتنا الفعالة وبشكل كبير في التسيير الحسن للامتحانات إلا أن الإجحاف يبقى متجددا في حقنا، ولذا فلا يوجد أي مبرر لاختلاف التعويضات في هذه المهمة، ما يجعلنا نشعر بالحيف والظلم وأخذ حقنا مرة أخرى بالرغم من شهادة رؤساء المراكز بكفاءتنا وأداء واجبنا بإتقان بحكم أننا تربويون وإداريون في الوقت نفسه، إضافة إلى خبرتنا الميدانية المكتسبة”، وهو ما دفع بهم لطلب التجنيد من أجل الدخول في احتجاجات خلال الدخول المدرسي المقبل والذي تتحمل الوزارة الوصية عواقبه.