الوزير الأول الصحراوي، الطالب عمر يؤكد

تأجيل البت في قضية محاولة اغتيال رئيس الجمهورية بباتنة

"النظام المغربي يعيق التقدم في الحل السياسي"
أكد أمس، الوزير الأول للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عبد القادر الطالب عمر، على هامش الافتتاح الرسمي لجامعة ”أحمد بن بلة الصيفية لأطر الدولة الصحراوية” ببومرداس، أن ”النظام المغربي يعيق التقدم في الحل السياسي ويعيق مراقبة حقوق الإنسان ويستمر في نهب الثروات الطبيعية للمنطقة وهو ما يدفع بهذا السلوك إلى التصعيد في المنطقة”، مضيفا أن سياسة التوسع المغربي التي تعاني منها المنطقة الصحراوية تعمل على تصدير المخدرات وترويجه لتمويل المنظمات الإرهابية لتشجيعه على اختطاف الأجانب. كما طالب الطالب عمر، القيادة الجديدة في فرنسا بأن ”تتخذ موقفا إيجابيا ينسجم مع مكانتها الدولية ومسؤوليتها كعضو دائم يحافظ على المشروعية الدولية في مجلس الأمن، وأن تنقطع مع المواقف السابقة المعرقلة للتقدم نحو الحل السلمي الذي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وكذا حماية حقوق الإنسان بالمنطقة، مطالبا الحكومة الإسبانية كذلك بأن تتخذ موقفا فعالا بعد سنوات من المواقف السلبية وأن يكون هذا الموقف منسجما مع الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، بما يتفق والمسؤوليات التاريخية لإسبانيا في هذا النزاع.
واستحضر الوزير في ذات السياق خلال الجامعة الصيفية التي حضرها لأول مرة 50 مناضلة ومناضل صحراوي من المدن المحتلة وجنوب المغرب، واقع المناطق المحتلة التي قال عنها ”إنه لا يكاد يمر يوم إلا وتشهد المقاومة السلمية بالصحراء الغربية صورا من النضال كاعتصامات، مظاهرات، إضرابات واستقبالات للمعتقلين والتي تواجه بالقمع والتنكيل، مشيرا إلى المصير المجهول الذي يواجهه 651 مفقود و83 معتقلا سياسيا يعاني في السجون المغربية من بينهم من قارب السنتين دون محاكمة.
واتهم الوزير الأول للدولة الصحراوية النظام المغربي بعرقلة المفاوضات التي ترعاها هيئة الأمم المتحدة التي لم تفض إلى أي نتائج إلى حد الساعة، على حد قوله، مؤكدا إصرار الجبهة الشعبية لتحرير ”الساقية الحمراء ووادي الذهب” على التمسك بالتزامها للمشاركة في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بالبحث عن الحل السلمي الذي يفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي، مشيرا إلى التناقض في مواقف النظام المغربي الذي يعتبر عضوا غير دائم في مجلس الأمن من خلال الحملة التي شنها ضد المبعوث الشخصي بعد أن قام بالتصويت على اللائحة الأممية 2044 والترحيب بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة.