الوزير الأول الصحراوي يدعو فرنسا وإسبانيا إلى تغيير مواقفهما تجاه الصحراء الغربية

إعتبر الوزير الأول للجمهورية العربية الصحراوية عبد القادر طالب عمر، أمس، أن انتقاد المغرب الأقصى للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة دليل على تخوفه من التفاف المجتمع الدولي حول موقف الصحراء الغربية، وأنه إقليم لم يقرر مصيره بعد، داعيا المنظمات الدولية للتدخل وإيجاد آليات لمراقبة حقوق الإنسان التي تنتهك من طرف المغرب الأقصى، مطالبا من القيادة الجديدة لفرنسا اتخاذ موقف إيجابي.
طالب المتحدث ذاته في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح أشغال الجامعة الصيفية بقاعة المحاضرات لجامعة بومرداس التي حملت شعار جامعة أحمد بن بلة - الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل - القيادة الفرنسية الجديدة إلى اتخاذ موقف إيجابي ينسجم مع مكانتها الدولية ومسؤوليتها كعضو دائم في مجلس الأمن الذي يحافظ على الشرعية الدولية وإعلان القطيعة مع المواقف الفرنسية السابقة. كما دعا المتحدث ذاته الحكومة الإسبانية إلى تعديل موقفها بعد سنوات من المواقف السلبية، لتكون في صف الجانب الصحراوي الذي يملك الحق في تقرير مصيره. وفي حديثه عن العراقيل التي يختلقها الجانب المغربي لعرقلة تقدم المفاوضات بين الجانبين، قال إن الموقف المغربي المنتقد للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، راجع إلى التقرير الذي أعده حول الصحراء الغربية وسجل فيه حقائق صرحت بها منظمات دولية متعلقة بانتهاك المغرب لحقوق الإنسان بالمنطقة، وأضاف المتحدث ذاته، إن تقرير المبعوث الشخصي تحدث عن بعثة المينورسو التي لا تعمل بالمعايير والمقاييس التي تنظم عمل بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، كما تطرق التقرير ذاته إلى العراقيل التي تفرضها السلطات المغربية التي تضع أحزمة أمنية حول مقر البعثة للحيلولة دون الاتصال بها والتجسس عليها. وأكد الوزير الأول الصحراوي، أن المغرب الأقصى وقع في تناقضات حينما انتقد الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة باعتبار أن النظام المغربي قام بالتصويت على اللائحة الأممية 2044 والترحيب بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المغرب يسعى من خلالها إلى فرض موقفه على المجتمع الدولي والمنظمة الدولية التي تواجه هذا التحدي الذي يمس بمصداقياتها وحمايتها للقانون الدولي. وفي سياق متصل، عبّر الوزير الأول عن تخوفه من انتهاج المجموعة الدولية الازدواجية في التعامل مع القضية الصحراوية.
وفي سياق ذي صلة، انتقد الوزير الأول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن 651 مفقود لايزال مجهولا و83 معتقلا سياسيا يعاني في السجون المغربية منهم من قارب السنتين دون محاكمة، وأن المناطق الصحراوية لا تزال محاصرة وممنوعة من زيارة مراقبين دوليين بإمكانهم تقديم شهادات حول انتهاكات حقوق الإنسان بالمنطقة، مشيرا إلى إصرار الجبهة الشعبية لتحرير االساقية الحمراء ووادي الذهبب على التمسك بالتزامها للمشاركة في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بالبحث عن الحل السلمي الذي يفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي.