موفاز في رام الله وسط موجة الغضب الفلسطيني

بينما لا يزال ملف المصالحة الوطنية يراوح مكانه

قرر وزير الداخلية في السلطة الفلسطينية سعيد أبوعلي ،أمس، تشكيل لجنة خاصة للوقوف على حقيقة المواجهات التي اندلعت بين قوات الشرطة ومتظاهرين في رام الله اليومين الماضيين.وذكر أبوعلي في بيان صحفي أن تشكيل لجنة التحقيق يأتي بناء على ما تخلل التظاهرات من عراك بين أفراد من الشرطة والمتظاهرين أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف الشرطة والمتظاهرين.
وأكد أبوعلي أنه بناء على أساس استخلاصات اللجنة، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الداخلية والقانونية اللازمة في نطاق التزام السلطة الوطنية الفلسطينية الدائم بالقانون وما ينص عليه من ضمانات خاصة بحرية التعبير وحق التجمهر في إطار القانون والنظام العام.
وحث أبوعلي الجميع الالتزام والتقيد بالنظم والقوانين وتكريس سيادة القانون بما يضمن عدم تكرار ما حدث. وكانت مواجهات اندلعت مساء الأحد بين المتظاهرين وعناصر من الشرطة ما أدى إلى إصابة عدد منهم وصحفيين.
وقال متظاهرون إن الشرطة منعتهم من التقدم باتجاه مقر الرئاسة، حيث كانوا يطالبون بعدم عقد أي لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين وتحديدا اللقاء الذي كان مقررا بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وشاؤول موفاز نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي. ونفى اللواء عدنان ضميري الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية، أن تكون الأخيرة تعمل على قمع التظاهرات المعارضة للمفاوضات، وقال إنها تمنح التسهيلات والحرية في اختيار المكان الذي يريده منظموها.
وفيما يخص ملف المصالحة الوطنية أعلن يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة إسماعيل هنية، أن المصالحة الفلسطينية ما تزال تراوح مكانها، مشيراً إلى عدم توفر معلومات عن إجراءات لانطلاقها قريباً.
وقال رزقة في تصريح صحافي ،أمس، إن” الاعتقالات المستمرة في صفوف حركة ”حماس” من قبل الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، ودخول بعض المعتقلين في الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون رام الله بعد أخذهم قرار إفراج من المحكمة لم تنفذه الأجهزة الأمنية قد أساء إلى فرص تحقيق المصالحة على وجه السرعة اللازمة”.