"سنحلّ مشاكل الإقامة الخاصة بالجزائريين مع وزارة الداخلية"

رفيق عبد السلام وزير الخارجية التونسي ل"الفجر":

قال وزير الخارجية التونسي، رفيق عبد السلام، في تصريح خاص، أنه سيبحث مع وزير الداخلية والمصالح القنصلية المشاكل التي تتصل بعدم حصول الجزائريين على حق الإقامة بالأراضي التونسية.
وأكد رفيق عبد السلام، في سياق رده على أسئلة ”الفجر”، الخاصة بالعراقيل التي تواجهها الجالية الجزائرية المقيمة بالأراضي التونسية، فيما يخص حصولها على حق الإقامة، على الرغم من امتلاكها الحق بذلك، بناء على نوعية الأنشطة التي تمارسها أوامتلاكها عقارات أوتمدرس البعض من أفراد الجالية بتونس، قال الوزير، إنّا ”عازمون وقطعنا أشواطا كبيرة في معالجة المسائل العالقة عن النظام القديم”. وربط ممثل الدبلوماسية التونسية، المشاكل التي يعيشها بعض أفراد الجالية المغاربية بممارسات النظام السابق، عندما قال ”لدينا مشكلات مع الإخوة الأشقاء المغاربة، أن الجزائريين مرحب بهم في تونس، تلك المشاكل هي عبارة عن تراكمات تركها النظام السابق، فهناك اتفاقيات متفق عليها في هذا الإطار”.
وأضاف أن هناك لجنة مشتركة بين البلدين تحاول على إزالة المشاكل وترقية العلاقات أكثر بين البلدين في مجالات عديدة ومتنوعة، مشيرا إلى أن ”هناك توجها عاما لمعالجة جميع المشكلات القنصلية العالقة، حيث يتمتع الإخوة الجزائريين المقيمين بتونس بحقوق كاملة كالإقامة في إطار قانوني مؤطر في إطار مغاربي”.
وتجدر الإشارة، إلى أن نواب الجالية الجزائرية في تونس، قد سبق وأن صرحوا ل”الفجر” عن وجود عراقيل في تطبيق بنود الاتفاقيات بين تونس والجزائر، لاسيما ما يتصل بحق الإقامة، إلى درجة أن المتمدرسين بتونس يكررون طلب الحصول على الإقامة كل ستة أشهر، وهي الفترة التي ترخص لهم بها السلطات التونسية للتواجد بأراضيها، وهذا على الرغم من أن مشوارهم يمتد إلى أربع سنوات أوأكثر، في حين تنحصر - حسب نواب الجالية- تسهيلات الإقامة للمستثمرين ورجال الأعمال، أي هؤلاء الذين يدرّون أرباحا على الاقتصاد التونسي فيما يحرم منها العديد من أفراد الجالية بتونس، ويأتي في مقدمة المنتهكة حقوقهم أولائك الذين يقيمون بالمناطق الحدودية بين البلدين.