جمعية المقاولين تتهم "البنوك" بانتهاج سياسة "التقتير" في تمويل مشاريع البناء

اقترحت تخفيضا جبائيا للمؤسسات ومراجعة طريقة إعلانات المناقصات

رفعت أول أمس الخميس، الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مقترحا للسلطات العليا تطالبها من خلاله تخفيضا جبائيا لفائدة مؤسسات البناء الصغيرة والمتوسطة، خاصة تخفيض الرسم على النشاط المهني للسماح لهم بتحسين منافستهم هذا واشتكت من تردد البنوك على تمويل هذه المؤسسات والذي ساهم في تأخر قطاع البناء بالجزائر. وأكد رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي، على هامش اجتماع المكتب الوطني للجمعية، أن هذه الأخيرة تطالب بتخفيض الرسم على النشاط المهني ب 2 إلى 1 بالمائة ”لتحسين وضعية مؤسسات البناء، الأشغال العمومية والري التي تعاني في تكيفها مع السياق الاقتصادي الوطني”.
و تأسف خلوفي من جهة أخرى، ل”تردد” البنوك في تمويل مؤسسات البناء، الأشغال العمومية والري مؤكدا أنها تلبي طلبات التمويل ب”التقتير”، قائلا إن ”المؤسسات المالية تلبي طلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى رؤوس أموال للشروع في الأشغال والاستثمار بالتقتير”. وحسب خلوفي فإن وضعية القطاع المصنف الأول من حيث خلق مناصب الشغل في الجزائر تظهر وجود عراقيل تمنعها من لعب دورها النشيط في التخفيف من الضغوطات الاجتماعية.
ولاحظ المتعاملون أنه بالرغم من المبالغ ”الضخمة” التي منحتها الدولة لقطاع السكن، فإن برامج البناء تأخر إنجازها بسبب إعلانات المناقصات التي غالبا ما كانت غير مجدية مما ترتب عنه رفع التكاليف وتمديد آجال الإنجاز.
وانتقدت جمعية المقاولين الجزائريين وعلى لسان رئيسها، ”نقص الاتصال” بين الإدارة والمؤسسات مما منع المؤسسات من معرفة جيدة للسوق، حيث أكدت وفي لائحة مطالبها أن الإدارة تتبع ”بيروقراطية معيقة” تضاف إليها ”غياب تجند الهيئات المكلفة بتطوير المؤسسة”. ومن جهة أخرى، عبر خلوفي عن ”ارتياحه” للإجراءات التي اتخذها مجمع ”جيكا” للإسمنت لمواجهة ارتفاع الأسعار و ندرته خلال فصل الصيف. وكان هذا المجمع قد أعلن في شهر جوان الماضي أنه سيقوم بعدة عمليات هامة شهرية للإسمنت لسد العجز في هذه المادة المقدر بأكثر من 5.2 مليون طن.