المقاولون يطالبون برخصة لاستيراد الإسمنت

دعا رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، “مولود خلوفي”، إلى الترخيص لمؤسسات البناء والأشغال العمومية والري لاستيراد الإسمنت حسب حاجياتهم الخاصة، من أجل وضع حد للمضاربة ونظرا للطلب الكبير على هذه المادة الإستراتيجية، بسبب أنه خلال الفترات التي يزداد فيها الطلب على مادة الإسمنت تجد هذه المؤسسات صعوبات للتموين بهذه المادة، مما يخلف تأخرا قي آجال إنجاز المشاريع حسب التوضيحات التي قدمها “خلوفي” للصحافة على هامش لقاء حول تأهيل مؤسسات القطاع.
واستطرد قائلا على خلاف فصل الشتاء فإن الفترة الممتدة من شهر مارس إلى أوت ملائمة لمباشرة أشغال البناء مما يخلق اختلالا بين العرض و الطلب على مادة الإسمنت زيادة على المضاربة، وفي هذا السياق أوصى ذات المسؤول بمنح اعتمادات لهذه المؤسسات لاستيراد كميات من الإسمنت حسب حاجيات ورشاتهم.
و أكد رئيس الجمعية التي تضم حوالي 1200 مؤسسة بناء و أشغال عمومية و الري أنه ينبغي أن لا تسوق كميات الإسمنت التي تستورد بل تخصص فقط لإنجاز مشاريع البناء.
ومن بين أسباب ارتفاع أسعار مادة الإسمنت ذكر “خلوفي” التوقيفات التقنية المتزامنة الخاصة بالصيانة و المبرمجة خلال شهر أفريل في مصنع الإسمنت بمفتاح (البليدة) و وادي سلي (الشلف) و بني صاف (عين تموشنت)، مما يؤدي إلى ندرة هذه المادة.
و أضاف خلوفي “لقد اقترحنا برمجة التوقفات التقنية في فترات مختلفة”، مؤكدا أن الجمعية العامة للمقاولين ستوجه خلال الأيام المقبلة رسالة إلى وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار لتقديم مقترحاتها.
و اعترف “خلوفي” أن السلطات العمومية قد اتخذت تدابير صارمة لضبط السوق من خلال القيام بعمليات مراقبة على مستوى مصانع الإسمنت و مؤسسات الانجاز، و كانت الحكومة قد قررت سنة 2009 استيراد ما يقارب مليون طن من مادة الإسمنت للتصدي الى المضاربة الكبيرة التي تشهدها السوق الوطنية في هذا المجال.
وكان مسؤول عن المجمع الصناعي للإسمنت بالجزائر قد أعلن مؤخرا أن إنتاج مصانع الإسمنت العمومية قد بلغ حاليا ما يقارب 11.3 مليون طن/السنة، و من المقرر أن تبلغ في أفق 2020 ما يراوح 29 مليون طن.
و يتمحور برنامج الاستثمار الخاص بالمجمع الصناعي للإسمنت الذي يستفيد من تمويل يقدر ب 320 مليار دج (ما يفوق 4 ملايير دولار) حول توسيع قدرات إنتاج بعض مصانع الإسمنت الموجودة و إنجاز مصانع جديدة لاسيما ببشار و أدرار و تمنراست و يغطي القطاع العمومي نسبة 65 بالمائة من الإنتاج الوطني بينما يلبي القطاع الخاص البقية.