وزارة التجارة تستعين بالداخلية والدفاع لمواجهة "لهيب الأسعار"!

تفتيش المخازن ومداهمة أسواق الجملة والتجزئة ونقاط التوزيع

منع العطل السنوية على أعوان التجارة إلى ما بعد عيد الفطر
أمرت وزارة التجارة في تعليمة لها، أول أمس، بمنع العطل السنوية عن أعوان الرقابة إلى غاية ما بعد عيد الفطر، ووجهت أوامر للولاة تنص من خلالها على منع منح رخص النشاط المؤقتة للتجار الموسميين، كما راسلت وزارتي الداخلية والدفاع للتدخل وردع التجار المخالفين للقانون والذين يتعمدون إلهاب الأسعار وخلق المضاربة والندرة في السوق الوطنية، لاسيما بعد الالتهاب الشديد الذي شهدته الأسعار خلال اليوم الأوّل من رمضان.
حسب وثيقة تحصّلت "الفجر" على نسخة منها، تنقلت فرق المراقبة التابعة لوزارة التجارة، نهار أمس، إلى أسواق الجملة وأسواق التوزيع بالتجزئة عبر كافة ولايات الوطن للاطلاع على وضعيتها من حيث التموين بالمنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وكذا من حيث تطور أسعارها. وشملت هذه المراقبة منتوجات البقالة كالسميد، الفرينة، الزيت، السكر، القهوة، الشاي، الحليب، مصبرات الطماطم، الفواكه الجافة، الزبدة وكذا الخضر والفواكه كالطماطم، الكوسة، الجزر، البصل،التمر،السلاطة، البطاطا، الفلفل،التفاح، الموز،العنب، الدلاع، البطيخ إضافة إلى اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض.
وأمرت وزارة التجارة مختلف المديريات، في حال ملاحظة أي اختلال في التموين أو ارتفاع مفرط في أسعار منتوج معين، بإبلاغ الإدارة المركزية بذلك، حيث تقوم هذه الأخيرة بدراسة الوضعية ومسبباتها وتتخذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، لاسيما إذا كان ذلك ناتجا عن ممارسات تجارية غير شرعية كاحتباس المخزون أو الاتفاق على رفع الأسعار بين المتعاملين الاقتصاديين على الرغم من وفرة المنتوج المعني.
وحسب ذات الوثيقة، توجه تدخلات أعوان المراقبة لمحاربة المضاربة بكل أشكالها كاحتباس المخزون قصد رفع الأسعار، الاتفاق غير الشرعي على رفع الأسعار، عدم إشهار الأسعار، وكذا الممارسات التجارية غير الشرعية كعدم القيد في السجل التجاري، عدم احترام سعر المواد المقننة وعدم الفوترة.
ومن أجل حماية صحة وأمن المستهلك، يتم التكفل بمراقبة مدى احترام شروط النظافة، والنظافة الصحية أثناء تحضير وعرض للبيع المنتوجات الغذائية الحساسة، سلسلة التبريد، شروط بيع اللحم المفروم، نوعية زيت القلي للحلويات الشرقية، احترام المعايير التقنية القانونية للمنتوجات وكذا الوسم الإعلامي للمستهلك.
وأوضحت وزارة التجارة أن مصالحها تعمل بالتنسيق مع المصالح المماثلة التابعة للقطاعات الوزارية الأخرى كالداخلية ومصالح الأمن والمكاتب البلدية للنظافة والدفاع الوطني، في مقدّمته الدرك والفلاحة والصحة، والمالية والجمارك، حيث أنه للتنسيق بين القطاعات قامت وزارة التجارة بتوجيه تعليمة للولاة تطلب منهم السهر على تنشيط العمل التنسيقي بين المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية بتأطير ومراقبة السوق خلال شهر رمضان، لا سيما التجارة والفلاحة والداخلية، وذلك قصد تفعيل نشاط المكاتب البلدية للنظافة للتكفل الجيد بمراقبة شروط النظافة والنظافة الصحية للمنتوجات والمحلات التجارية، ومنع رؤساء المجالس الشعبية البلدية من تسليم رخص مؤقتة لممارسة نشاطات تجارية، لاسيما لإنتاج وبيع الحلويات الشرقية؛ إضافة إلى تكثيف محاربة السوق الموازية وبيع المنتوجات الغذائية سريعة التلف على الطريق العمومي، وتدعيم نشاطات تأطير وتسيير وسير أسواق الجملة وأسواق التجزئة والمذابح والمسالخ والمسمكات.
من جهة أخرى، أمرت وزارة التجارة بعدم منح العطل السنوية لمسؤولي وأعوان الرقابة إلى غاية يوم عيد الفطر، إضافة إلى أقلمة أوقات العمل لتكييفها مع أوقات كثافة الحركة التجارية خلال شهر رمضان، وحثهم على العمل خلال عطل نهاية الأسبوع.