منع رؤساء المجالس الشّعبية من تسليم رخص لممارسة نشاطات تجارية

في تعليمة أصدرتها وزارة التّجارة قصد مراقبة السّوق بالتّنسيق مع وزارتي الدّاخلية والدّفاع

لا عطلة سنوية لمسؤولي أعوان الرّقابة خلال شهر رمضان إلى غاية حلول العيد تجنيد 1800 عون للمراقبة في الميدان وإلزام أعوان الرّقابة بالعمل خلال عطل نهاية الأسبوع
وجهت وزارة التّجارة تعليمة إلى ولاة الجمهورية؛ تحثهم على التنسيق مع المصالح الخارجية للوزارات المعنية بتأطير ومراقبة السوق خلال شهر رمضان، لمنع رؤساء المجالس الشعبية البلدية من تسليم رخص مؤقتة لممارسة نشاطات تجارية.
فيما قررت الوزارة عدم منح "العطل السنوية" لمسؤولي الرقابة خلال الفترة الممتدة من الفاتح أوت الجاري وإلى غاية يوم عيد الفطر.
وأوضحت وزارة التجارة في وثيقة صدرت لها تحت عنوان" نظام تأطير و مراقبة السوق بمناسبة شهر رمضان 2010"، تلقت "النهار" نسخة منها، أنّها قد وجهت تعليمة لولاة الجمهورية تحثهم على السهر على تنشيط العمل التنسيقي بين المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية بتأطير ومراقبة السوق خلال شهر رمضان وتخص وزارات الداخلية ممثلة في مصالح الأمن والمكاتب البلدية للنّظافة، الدّفاع الوطني ممثلة في أعوان الدرك الوطني، الفلاحة، الصّحة، المالية ممثلة في أعوان الجمارك والصناعة ممثلة في القياسة القانونية، وذلك بغية تفعيل نشاط المكاتب البلدية للنظافة للتكفل الجيد بمراقبة شروط النظافة والنظافة الصحية للمنتوجات و المحلات التجارية، بالإضافة إلى سهرهم على منع رؤساء المجالس الشّعبية البلدية من تسليم "رخص مؤقتة" لممارسة نشاطات تجارية، سيما لإنتاج وبيع الحلويات الشّرقية.
وأضافت الوزارة أنّ التعليمة قد تضمنت أيضا حث الولاة على تكثيف محاربة السوق الموازية وبيع المنتوجات الغذائية السريعة التلف على الطريق العمومي، إلى جانب تدعيم نشاطات تأطير وتسيير و سير أسواق الجملة وأسواق التجزئة والمذابح والمسالخ و المسمكات، بالإضافة إلى تنشيط عمل الفرق المختلطة"تجارة، فلاحة"، لمراقبة المنتوجات الفلاحية وحث مصالح الأمن على تقديم الدعم والمساعدة والحماية لأعوان الرقابة عند طلبهم إياها.
وأكدّت الوزارة الوصية في نفس البيان؛ أنّ المديرية العامّة للرقابة الإقتصادية وقمع الغش، قد وضعت برنامج مراقبة ملائم بغية الإستجابة بفعالية لخصوصيات شهر رمضان والتصدي للمضاربة و مختلف أشكال الغش، مضيفة بأنّها قد وجهت تعليمة للمديرين الولائيين للتجارة للتعبئة القصوى لأعوان الرقابة، من خلال تسخير كل الموظفين التابعين للأسلاك التقنية، للقيام بمراقبة في الميدان، من خلال الرفع في عدد الفرق المكونة من عونين من 800 كمعدل سنوي إلى 1800 فرقة خلال رمضان، إضافة إلى وضع تحت تصرف فرق المراقبة كل وسائل العمل المادية المتوفرة والطلب من الولاة تدعيم مصالح الرقابة بوسائل النقل بصفة خاصة.
وفي نفس السياق؛ قررت وزارة التجارة عدم منح العطل السنوية لمسؤولي وأعوان الرقابة خلال الفترة الممتدة من تاريخ الفاتح أوت الجاري وإلى غاية حلول عيد الفطر المبارك، إضافة إلى أقلمة أوقات العمل، لتكييفها مع أوقات كثافة الحركة التجارية خلال شهر رمضان أي بعد الساعة الواحدة زوالا وبعد الساعة الثامنة مساء؛ أي بعد الإفطار. في الوقت الذي اتخذت قرار إلزام العمّال العمل خلال عطل نهاية الأسبوع.
إلزام المنتجين، المستوردين والموزعين..الشّراء والبيع بالفاتورة
وألزمت الوزارة المنتجين، المستوردين والموزعين بالجملة القيام بعمليتي الشراء والبيع بالفاتورة، للوقوف على مدى شرعية حركة السلع وتتبع مسارها، إضافة إلى إخضاع مخازن التبريد لمراقبة مشددة، قصد محاربة التخزين الإحتكاري المنظم، بغية إحداث تذبذب في السوق، مما يسبب ارتفاع غير مبرر للأسعار وذلك بالإعتماد على "الإحصاء المنجز"، إلى جانب مراقبة أسعار المنتوجات الغذائية المحددة قانونا؛ كالحليب المبستر المعبأ في أكياس 1 لتر المقدر سعره ب25 دينار، الخبز العادي ب7.5 دينار، الخبز المحسن ب8.5 دينار، دقيق الخبز ب2000 دينار للقنطار، السميد العادي 3600 دينار للقنطار والسميد الممتاز 4 آلاف دينار للقنطار.